تفتح التحركات المشتركة نحو توسيع الشراكات في قطاعات الصناعة والتعدين المتقدمة مسارات استثمارية جديدة، مما قد يسهم تدريجياً في تعزيز البنية التحتية الصناعية وتنويع موارد الاقتصاد.
وجاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم الخميس 9 يوليو 2026، رئيس وزراء كندا مارك كارني، على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة؛ لبحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين.
كما تبحث الأطراف الرسمية آليات توسيع الشراكات الاستثمارية الثنائية ومناقشة سبل تطوير التعاون في الصناعات المتقدمة بما يحقق المصالح المشتركة، علاوة على استعراض الفرص المتاحة لتعزيز التكامل في المجالات الصناعية والتعدينية نظراً لارتباطها المباشر بدعم مستهدفات التنمية.
اتفاقيات مرتقبة لتعزيز التعاون الصناعي والتعديني
تعتزم المملكة العربية السعودية وكندا، على هامش المباحثات الحالية، توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار، حيث تشمل هذه الاتفاقيات قطاعات حيوية تركز على البنية التحتية والتعدين والصناعة؛ بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية. مباشر
كذلك، يُعقد ملتقى الاستثمار السعودي الكندي بمشاركة 30 شركة كندية لاستكشاف وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، في حين يركز الملتقى على مناقشة آفاق التعاون المشترك في مجالات التعدين والطاقة والذكاء الاصطناعي؛ مما يعكس الاهتمام المتزايد من الشركات الكندية للتوسع في السوق السعودي. Al-madina
أسباب التركيز على الشراكات الاقتصادية
أكد الطرفان أهمية توسيع نطاق الشراكات الاستثمارية لتأسيس قاعدة تدعم العلاقات الثنائية، إذ توجه هذه المباحثات جهود البلدين نحو استثمار الموارد الطبيعية وتطوير بنية الصناعة بشكل يعود بالنفع على الاقتصادين.
الشركات المستهدفة بفرص الاستكشاف التعديني
خلال المباحثات، أشاد الجانبان بالاستثمارات النوعية التي تنفذها الشركات الكندية في مشاريع الاستكشاف التعديني داخل المملكة، لا سيما وأن هذه الشركات سجلت حضوراً بارزاً في قطاع التعدين السعودي بوصفها شريكاً استثمارياً مستهدفاً.
ومن جهتهما، أعرب الطرفان عن تطلعهما إلى توسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية في قطاع التعدين والمعادن، بما يسهم في دعم مستهدفات التنمية الاقتصادية في البلدين الصديقين.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!