الكشف عن تفاصيل اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين للعقار وحق المقيم في امتلاك عقار واحد

رفع وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية للنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار.

وخلال التصريحات، ثمّن الوزير ما يحظى به القطاع العقاري من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، موضحاً أن هذا الاهتمام أسهم بشكل مباشر في تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية أكثر نضجًا، حيث تعمل على حفظ الحقوق، علاوة على رفع جودة التعاملات، وتعزيز جاذبية السوق العقاري السعودي للمتعاملين فيه، وقال معاليه في هذا الصدد: "هذه الموافقة تمثل خطوة تنظيمية تسهم في تطوير السوق العقاري، وتعزيز موثوقيته، وترسيخ التوازن العقاري، بما يواكب المستهدفات الاقتصادية".

وبالنسبة للمسارات التنظيمية المعتمدة، أوضح معاليه أن "اعتماد النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية يأتي استكمالًا للمنظومة التشريعية للنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار"، حيث يتم ذلك من خلال إطار واضح يحدد عدة مسارات رئيسية تشمل:

• مواقع التملك المعتمدة.
• أنواع الحقوق العقارية.
• النسب المحددة للتملك.
• مدد الانتفاع المقررة.
• المتطلبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ العمليات.

ومن جهته، أضاف الوزير مشيراً إلى أن "النطاقات الجغرافية المحدودة تمثل أداة تنظيمية دقيقة لتوجيه النمو العقاري، وربط الفرص العقارية باحتياجات المدن وقدرتها على النمو، مع مراعاة خصوصية المواقع ذات الطبيعة الدينية والتنظيمية، وفي مقدمتها مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يحفظ مكانتهما، ويعزز وضوح مسارات التملك المرتبطة بهما وفق الأحكام المنظمة".

أكد الحقيل فيما يخص الآليات التقنية وحوكمة الإجراءات أن "اللائحة التنفيذية تسهم في رفع وضوح الإجراءات، وتنظيم رحلة المستفيدين عبر القنوات الرسمية"، وتتضمن هذه القنوات والآليات المنظمة لعملية التملك ما يلي:

• بوابة "عقارات السعودية" كمنصة رسمية للتعاملات.
• عمليات الربط المباشر مع السجل العقاري.
• استخدام وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة.
• تطبيق آليات الإفصاح والامتثال.

إلى ذلك، أشار إلى أن هذه التكاملية في الإجراءات التقنية تأتي "بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق المتعاملين" في القطاع.

اختتم تصريحه بالتأكيد أن "موافقة مجلس الوزراء على النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار تعزز مرحلة جديدة من نضج السوق العقاري في المملكة"، كما شدد على أن هذه الخطوة "تؤكد المضي في بناء منظومة عقارية موثوقة، تنمو بتوازن، وتحفظ الحقوق، وترتقي بجودة الحياة، وتدعم مكانة المملكة وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار".