غرامتها 3000 ريال.. الأمن البيئي يوضح ضوابط التخييم في المحميات الملكية وعقوبة المخالفين

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الأحد 7 يونيو 2026، مواطناً ارتكب مخالفة التخييم دون الحصول على ترخيص رسمي داخل نطاق محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وعلى إثر ذلك باشرت الجهات المختصة تطبيق الإجراءات النظامية المتبعة بحق المخالف فور رصده في الموقع.

تفاصيل ضبط المخالفة في محمية الملك عبدالعزيز

تواصل فرق القوات الخاصة للأمن البيئي عملياتها الميدانية المكثفة لتعقب وضبط التجاوزات التي تضر بالنظام البيئي في مختلف مناطق المملكة؛ وفي أحدث هذه العمليات، نجحت القوات في رصد مواطن قام بالتخييم في موقع غير مخصص وبدون تصاريح رسمية داخل حدود محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

وفي هذا الصدد، أكدت القوات أن الرقابة مستمرة على مدار الساعة لضمان عدم المساس بالمناطق المحمية، مشددة على أن الإجراءات النظامية جرى تفعيلها فوراً لضمان محاسبة المتجاوزين وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، كما تواصل الفرق الميدانية تمشيط كافة المواقع الحيوية داخل المحميات لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية المعلنة مسبقاً من قبل الجهات المعنية.

عقوبات التخييم دون ترخيص واللوائح المنظمة

أوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن ممارسة نشاط التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون الحصول على التراخيص اللازمة يضع مرتكبها تحت طائلة العقوبات المالية، إذ تهدف هذه العقوبات إلى ردع التجاوزات التي تهدد استدامة الموارد الطبيعية في المملكة.

ومن جانب آخر، تتضمن لائحة العقوبات والمخالفات البيئية ما يلي:

• فرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى 3,000 ريال سعودي عند التخييم دون ترخيص.
• تطبيق العقوبة على كافة المخالفين في الغابات والمتنزهات الوطنية.
• إلزام المخالفين بتصحيح الوضع وإزالة أي آثار ناتجة عن التخييم غير النظامي.

قنوات الإبلاغ عن الاعتداءات البيئية

حثت القوات الخاصة للأمن البيئي جميع المواطنين والمقيمين على ممارسة دورهم المجتمعي في حماية البيئة والحياة الفطرية، والمبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تمثل اعتداءً على الطبيعة أو مخالفة للأنظمة المعتمدة في كافة مناطق المملكة عبر الأرقام المخصصة:

وفي سياق متصل، تطمئن القوات جميع المبلّغين بأن كافة البلاغات الواردة ستعامل بسرية تامة ومطلقة، مؤكدة أن التبليغ عن المخالفات البيئية يعد مساهمة وطنية في الحفاظ على ثروات المملكة الطبيعية للأجيال القادمة ولا يترتب عليه أي مسؤولية قانونية على المبلّغ.