إغلاق مداخل المنطقة الخضراء إثر هروب مشتبه بهم واعترافات تطيح بسياسيين عراقيين

ما هي دوافع وتفاصيل حملة الاعتقالات التي استهدفت مسؤولين داخل المنطقة الخضراء في العراق؟

نفذت قوات الأمن العراقية، اليوم، حملة اعتقالات شملت سياسيين ونواباً ومسؤولين حكوميين بناءً على توجيهات رئيس الوزراء علي الزيدي ضمن جهود مكافحة الفساد؛ حيث تستند الإجراءات إلى اعترافات أدلى بها مسؤولون معتقلون سابقاً.

تفاصيل المداهمات الأمنية في المنطقة الخضراء

ذكرت وكالة أنباء العراق الدولية، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن «وحدات النخبة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب داهمت منازل سياسيين ومسؤولين كبار داخل "المنطقة الخضراء" شديدة التحصين في بغداد في الساعات الأولى من اليوم، ونفذت عدة اعتقالات».

في سياق ذي صلة، أفادت ثلاثة مصادر أمنية وقانونية بأن «بعض المشتبه بهم تمكنوا من الفرار قبل وصول قوات ⁠الأمن إليهم، ​مما دفع السلطات إلى إغلاق مداخل المنطقة الخضراء، إضافة إلى شن عملية تفتيش واسعة النطاق».

أسباب الاعتقالات والاعترافات المرتبطة

جاءت المداهمات بناءً على أوامر مباشرة من «الزيدي»، وعقب إصدار السلطات القضائية العراقية أوامر اعتقال في إطار حملة ضد شبكات يشتبه بتورطها في الفساد.

من جهتها، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادرها أن «تلك الاعتقالات أدت إلى إصدار مذكرات اعتقال جديدة جرى تنفيذها ‌اليوم».

كما أوضحت وكالة الأنباء العراقية، نقلاً عن مصدر رفيع المستوى، أن «بعض الاعتقالات الجديدة استندت إلى اعترافات ​أدلى بها عدنان ​الجميلي وكيل وزارة ⁠النفط لشؤون التكرير بعد احتجازه بتهم فساد».

وأضاف المصدر أن «الاعتقالات ⁠شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات»، ومن الجدير بالذكر أنه قد سبق هذه الخطوات اعتقال عدد من كبار المسؤولين مؤخراً، من بينهم نائب وزير النفط، بتهم تتعلق بالفساد.

الإجراءات القانونية ورفع الحصانة النيابية

نُفذت هذه الإجراءات قبل انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب، والمقرر انتهاؤها في الأول من الشهر المقبل.

إلى ذلك، استندت السلطات في هذه التحركات إلى أحكام النظام الداخلي للمجلس، والتي تُجيز إلقاء القبض على عضو مجلس النواب خارج الفصل التشريعي في الحالات التالية:

• إذا كان متهماً بجناية بعد موافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه.
• أو في حالة التلبس بجريمة مشهودة.

تعهدات حكومية لمواجهة التحديات

وُصفت الحملة الحالية بأنها بداية لمكافحة الفساد، وهو الملف الذي تعهد رئيس الوزراء العراقي بمواجهته عقب توليه منصبه في مايو الماضي؛ نظراً لأن الفساد يُعد من أكثر التحديات المستمرة التي تواجه الحكومة في العراق.