اعتراض 188 صاروخاً و477 مسيّرة إيرانية استهدفت الأردن والبحرين والكويت والبرلمان العربي يطالب بموقف دولي حازم

ما هي دلالات إدانة البرلمان العربي للاعتداءات الإيرانية الأخيرة على الأردن والبحرين والكويت؟

إذ تمثل هذه الإدانة رفضاً مؤسسياً عربياً قاطعاً لانتهاك سيادة الدول العربية، كما تأتي تأكيداً على أن المساس بأمن أي دولة عضو هو تهديد مباشر للأمن القومي العربي الجماعي، مع التحذير من انجراف المنطقة نحو نزاعات قد تضر بالمكتسبات التنموية والاقتصادية.

تفاصيل الموقف الرسمي للبرلمان العربي

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، اليوم الأربعاء العاشر من يونيو 2026، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، وأوضح اليماحي أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وتعدياً مباشراً على أمن الدول العربية الوطني، معتبراً أن الأعمال العدائية تزيد من حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط بشكل غير مبرر، لا سيما وأن استمرار استهداف المنشآت الحيوية قد يؤثر على سلامة حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.

ومن جانبه، أعرب اليماحي عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع الدول الثلاث، مؤكداً دعم كافة التدابير السيادية التي تتخذها لصون أمنها وحماية مواطنيها، كما شدد رئيس البرلمان في بيان رسمي على مبدأ وحدة الأمن القومي العربي بقوله: "أمن الدول العربية كلٌ لا يتجزأ، وأن المساس بأمن أي دولة عربية هو مساس بالأمن القومي العربي"؛ حيث يأتي هذا التصريح لتعزيز الجبهة العربية الداخلية وتوجيه رسالة واضحة بأن أي اعتداء سيواجه برفض قاطع وتحرك دبلوماسي شامل في المحافل الدولية.

مطالب البرلمان العربي من المجتمع الدولي

طالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية لوقف هذه الاعتداءات وضمان حماية الممرات المائية والمنشآت الحيوية، وفي هذا الصدد، أكد اليماحي ضرورة احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تفرض احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يرى البرلمان أن استقرار الملاحة والأجواء يسهم في الحد من اضطرابات الشحن، نظراً لأن هذه الانتهاكات قد تؤدي إلى التأثير تدريجياً على تكاليف التأمين البحري وسلاسل الإمداد العالمية نتيجة استهداف المطارات والمنشآت المدنية، واختتم اليماحي بالتأكيد على أن البرلمان العربي سيواصل متابعة التطورات، داعياً القوى الكبرى لتبني سياسات تلزم كافة الأطراف بضبط النفس والتقيد بالمعاهدات الدولية التي تمنع استخدام القوة العسكرية ضد الأهداف المدنية.