أعلنت هيئة النزاهة العراقية توقيف ضباط برتب لواء وعقيد وعميد، إلى جانب خمسة مهندسين من مديرية الأشغال بوزارة الدفاع، على خلفية شبهات فساد مالي وإداري ومخالفات جسيمة في عقد تطوير وتأهيل وتأثيث مستشفى القوة الجوية بمنطقة الرستمية، موضحةً في بيان رسمي أن المخالفات ارتبطت بعقد تجاوزت قيمته 92 مليار دينار.
تنفيذ أوامر القبض
ميدانياً، نفذ الفريق الميداني المؤلف لتدقيق والتحقيق في عقود وزارة الدفاع أوامر التوقيف بالتعاون مع قوات الرد السريع، حيث صدرت الأوامر استناداً لقرار قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، وشملت الضباط الكبار والمهندسين الخمسة العاملين في مديرية الأشغال.
تجاوزات في الإحالة وغياب المنافسة السعرية
وتفصيلاً، جاءت عملية التوقيف بناءً على تحقيقات أجراها فريق الهيئة المكلف بمراجعة وتدقيق العقود الحكومية، إذ كشفت النتائج عن مخالفات في إجراءات الإحالة والتسعير بعقد مبرم بين مديرية الأشغال العسكرية وإحدى الشركات الأجنبية، بلغت قيمته (92,883,396,270) ديناراً.
إلى ذلك، أظهرت التحقيقات أن إحالة العقد جرت بطريقة التعاقد المباشر دون اتباع إجراءات المنافسة السعرية المعتادة، فضلاً عن تسجيل مبالغة في أسعار العديد من فقراته، وإجراء تعديلات متكررة أسهمت في رفع الكلفة التخمينية للعقد.
الأبعاد القانونية والمالية لمخالفات مستشفى القوة الجوية
في توضيح لحجم الأموال المتورطة في العقد المبرم لتأهيل مستشفى القوة الجوية، فإن القيمة الإجمالية التي تجاوزت 92 مليار دينار عراقي تعادل نحو 70 مليون دولار أمريكي، حيث رافقت هذه المبالغ الضخمة شبهات فساد ومخالفات جسيمة استدعت اتخاذ إجراءات التوقيف الفوري بحق الضباط والمهندسين. وكالة الأناضول
ومن الناحية القانونية، جرى تنظيم محضر ضبط أصولي بالواقعة وعرض المتهمين والمضبوطات أمام قاضي التحقيق المختص استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، وبالتالي تندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تنفذها الهيئة لمراجعة وتدقيق العقود الحكومية الكبرى بهدف الحد من هدر المال العام ومكافحة الفساد في المؤسسات الأمنية والخدمية. Basnews
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!