هل قامت دولة الإمارات بتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى إيران مؤخراً؟ الإجابة جاءت بالنفي القاطع من وزارة الخارجية الإماراتية، التي فندت اليوم السبت، 13 يونيو 2026، كافة التقارير الإعلامية الدولية التي زعمت تحويل أو نقل مبالغ مالية، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بمبلغ 3 مليارات دولار، إلى الجانب الإيراني.
ومن جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بياناً رسمياً أكدت فيه بطلان كافة هذه التقارير التي زعمت وجود تحركات مالية غير موثقة بين البلدين خلال الفترة الراهنة، وشددت الحكومة الإماراتية في تصريحها الصحفي على أن هذه المعلومات المتداولة لا تمت للواقع بصلة وتفتقر إلى أي سند حقيقي أو بيانات مالية دقيقة وموثقة، موضحةً في الوقت ذاته أن المنظومة المالية والمصرفية في الدولة تخضع لضوابط صارمة ومعايير شفافة ومعتمدة من قبل المؤسسات الدولية المختصة بالرقابة المالية.
تفاصيل الموقف الرسمي تجاه الادعاءات المالية
أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها الرسمي الموجه للرأي العام والمؤسسات الإعلامية أن "هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع أو معلومات موثوقة"، نافيةً بذلك جملة وتفصيلاً كافة التفاصيل التي أوردتها بعض الوكالات الأجنبية، وبناءً على ذلك، جزمت الوزارة في توضيحها الرسمي بأنه لم يتم الإفراج عن أي أموال إيرانية مجمّدة، كما لم يتم تحويل أو نقل أي أصول مالية تخص الجانب الإيراني عبر القنوات المالية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
إلى ذلك، أوضحت السلطات أن كافة الإجراءات المالية والمصرفية في الدولة تلتزم بالقرارات الدولية والأنظمة الرقابية الصارمة المعمول بها في مكافحة غسل الأموال وتدقيق التحويلات المالية، وأضاف البيان أن الادعاءات التي ربطت بين المؤسسات المالية الإماراتية وبين تحويل مبالغ مالية إلى إيران هي ادعاءات عارية من الصحة تماماً وتفتقر للمصداقية المهنية.
سياق الادعاءات الدولية بشأن الأصول الإيرانية
أفادت تقارير إعلامية استندت إلى مصادر إقليمية بوجود تفاهمات مزعومة للإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة إجمالية قد تصل إلى 10 مليارات دولار، مع ادعاء صرف دفعة أولية منها بقيمة 3 مليارات دولار. الخليج.
وفي سياق متصل، ربطت تلك الادعاءات بين هذه الإجراءات المالية ومسارات دبلوماسية تهدف إلى خفض التوترات في المنطقة، غير أن الجهات الرسمية نفت ذلك جملة وتفصيلاً في ، مؤكدةً الالتزام بالشفافية وعدم صحة تلك الأرقام المتداولة. المصدر.
دعوة لتحري الدقة في النشر الإعلامي
دعت وزارة الخارجية الإماراتية كافة وسائل الإعلام والمنصات الإخبارية الدولية إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية واستقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية المعتمدة في الدولة قبل النشر، كما حثت الوزارة في ختام تصريحها الصحفي على عدم تداول أو نشر أي معلومات غير موثقة أو ادعاءات تفتقر إلى المصداقية والتوثيق والمهنية الصحفية المتعارف عليها دولياً.
ومن الجدير بالذكر أن الخارجية ركزت في بيانها على أن تداول أرقام محددة مثل مبلغ الـ 3 مليارات دولار هو تداول لبيانات مضللة لا تجد لها أي أصل في السجلات المالية الرسمية للدولة، وفي هذا الإطار، جددت الوزارة التزام الدولة الكامل بمبادئ الشفافية والنزاهة والوضوح في كافة التعاملات المالية العابرة للحدود والالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة الأصول المالية، مشددة على أهمية المسؤولية الإعلامية في التحقق من صحة الأخبار لتجنب تضليل الجمهور العالمي حول قضايا إقليمية بالغة الحساسية.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!