الحكومة اليمنية ترفض تشغيل رحلات طيران إيرانية إلى مطار صنعاء وتعتبر الخطوة انتهاكا للسيادة

ماذا يعني إعلان وزارة النقل اليمنية رفضها القاطع لمحاولات تشغيل رحلات طيران إيرانية أو أجنبية إلى مطار صنعاء؟

ويعني هذا القرار تمسك الحكومة الشرعية بالسيادة الوطنية، فضلاً عن اعتبار أي خطوة خارج الأطر القانونية مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للطيران المدني، في حين تتزامن هذه التطورات مع جهود حكومية ورئاسية لضمان استمرار الرحلات الجوية عبر الجهات المعترف بها قانونياً.

تصريحات وزارة النقل حول رحلات مطار صنعاء

وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة النقل موقفها قائلة: "إن محاولات تشغيل رحلات إيرانية أو أجنبية إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية والسيادية للجمهورية اليمنية تمثل مخالفة صريحة للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، وانتهاكاً واضحاً لسيادة الدولة اليمنية".

كما أضافت الوزارة في تصريحها أن "أي تشغيل دولي من وإلى مطار صنعاء يجب أن يتم عبر الجهات المختصة والمعترف بها قانوناً، وبما ينسجم مع قواعد منظمة الطيران المدني الدولي والأنظمة النافذة".

اتهامات حكومية للمليشيات الحوثية باستهداف الناقل الوطني

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أشار بيان الوزارة إلى المتابعة المستمرة من قبل مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء، بمساندة المملكة العربية السعودية، لضمان استمرار تشغيل مطار صنعاء الدولي لخدمة المواطنين اليمنيين، فضلاً عن العمل على إزالة العراقيل المفروضة.

ومن جانبها، أوضحت الوزارة أن ممارسات المليشيات الحوثية تمثل انتهاكاً لحق المواطنين في التنقل، ويتمثل ذلك في سلسلة من الإجراءات التي شملت ما يلي:

• فرض عراقيل متعمدة على حركة الطيران المدني.
• الاستهداف المباشر للناقل الوطني "شركة الخطوط الجوية اليمنية" رغم استمرارها في أداء واجبها الإنساني في ظل الظروف الحالية.
• إصدار قرارات تعسفية لتعطيل التشغيل في المطارات.
• السعي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المرضى والطلاب وكبار السن والأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات.

خطة النقل اليمنية لاستئناف الرحلات ومطالبة المجتمع الدولي

وقبل أيام من إعلان المليشيات تشغيل رحلات إيرانية، كشفت وزارة النقل أنها استكملت خطة متكاملة لاستئناف الرحلات بين صنعاء وعمان والتوسع إلى وجهات أخرى بعد الحصول على التراخيص اللازمة، واعتبرت الوزارة أن محاولة فرض واقع مخالف للقانون يعيق جهود السلام، مما أدى إلى إطالة أمد الأزمة.

وفيما يخص الاستجابة، دعت الوزارة الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي إلى الضغط لوقف استهداف الناقل الوطني، وضمان إدارة مطار صنعاء وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية، وفي السياق نفسه، أكدت الحكومة اليمنية التزامها بدعم الخطوط الجوية اليمنية وتوسيع الرحلات عبر مختلف المطارات، مشددة على رفضها تحويل الطيران المدني إلى أداة للضغط السياسي أو الإضرار بمصالح المواطنين.