أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، قراراً بتنظيم آليات تنفيذ العقوبات البديلة للمخالفات المرورية، وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة «الجريدة الكويتية» تفاصيل القرار الذي يحدد الجهات المنفذة لعقوبة العمل في خدمة المجتمع وفق طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه، كما تتولى وزارة الداخلية تكليف المخالفين بالمشاركة في حملات التوعية المرورية، فضلاً عن أعمال الإدارة العامة للمرور والمؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، إلى جانب أعمال الدفاع المدني.
إطار قانوني لتنفيذ العقوبات المرورية البديلة
يأتي هذا الإجراء استناداً إلى إضافة المادة (212 مكرر) للائحة التنفيذية لقانون المرور، والتي تتيح للقاضي استبدال عقوبة الحبس الأصلية بخدمة المجتمع أو برامج التأهيل وإصلاح الضرر، وبناءً على ذلك، حدد القرار 43 نوعاً من الأعمال المجتمعية موزعة على 16 جهة حكومية لاستيعاب المخالفين بحسب طبيعة جرائمهم وظروفهم. Alraimedia
في سياق ذي صلة، ولضمان الالتزام، ألزم القرار الجهات المنفذة برفع تقارير دورية إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام توضح مدى انضباط المحكوم عليه بالمهام الموكلة إليه، ولهذا السبب، في حال امتناع المخالف عن التنفيذ أو إخلاله بالواجبات المحددة، يُحال الأمر فوراً إلى المحكمة المختصة لاستكمال تنفيذ عقوبة الحبس الأصلية. Aljarida
توزيع المهام المجتمعية على الجهات الحكومية
تضمن القرار إشراك المحكوم عليهم في تنظيم المواعيد وحملات التوعية الصحية في وزارة الصحة، وتنظيم المكتبات المدرسية وحملات التوعية الطلابية وأعمال النظافة في وزارة التربية، إلى جانب توزيع المساعدات والعمل بمراكز التنمية والجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، كما شملت الأعمال المقررة لدى وزارة الشؤون الإسلامية ترتيب المصاحف وتنظيف المساجد، في حين يتولى المخالفون توثيق بيانات العدادات الكهربائية لصالح وزارة الكهرباء والماء، ومن ثم تتسع المهام لتشمل صيانة الطرق ميدانياً وإزالة المخلفات ودهان الأرصفة مع وزارة الأشغال العامة، فضلاً عن توعية المستهلكين والمشاركة في المعارض التوعوية وتوزيع الكتيبات في وزارة التجارة والصناعة.
ومن الجدير بالذكر أن العقوبات البديلة تمتد لتشمل تنظيف السواحل وزراعة الأشجار بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة، وتنظيم المقابر وإدارة شؤون الجنائز وأعمال النظافة في بلدية الكويت، وقد أسند القرار للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مهام التدريب على المهن البسيطة وتنظيم الورش الحرفية، بينما تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة توعية العمالة الوافدة وتنظيم الدورات وأعمال الترجمة، في الوقت الذي تختص فيه الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتنظيف الحدائق العامة، واستكمالاً لذلك، تتضمن التكليفات أيضاً المشاركة في الأعمال الخيرية والمساعدات الإنسانية والدعم الإداري ضمن جمعيات النفع العام، بالإضافة إلى العمل داخل محطات الوقود التابعة لوزارة النفط.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!