يضع المخطط الاستيطاني الجديد، الذي يستهدف السيطرة على 100 نقطة جغرافية، الضفة الغربية أمام واقع ميداني يهدف إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو وتدمير فرص الاستقرار بشكل مباشر.
التحذير الفلسطيني والموقف القانوني
حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة هذه المخططات التي أعدتها حركات الاستيطان بدعم وتشجيع من حكومة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مئة نقطة في مختلف الأنحاء.
كما شددت الرئاسة على أن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تعد باطلة وغير شرعية بموجب القانون الدولي.
مطالب بتحرك دولي رادع
اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن هذه المخططات تمثل تصعيداً خطيراً واستمراراً في سياسة الضم والاستيطان، مضيفة أن ذلك يعكس إصراراً من حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تدمير أي فرصة لتحقيق السلام.
لذا، طالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري، داعية إلى اتخاذ إجراءات رادعة لإجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية وإلزامها باحترام القانون الدولي.
خريطة المخطط الاستيطاني في المناطق "أ" وتداعياته
تشير تفاصيل المخطط الجديد إلى أن النقاط المئة المستهدفة تقع استراتيجياً في عمق المناطق المصنفة "أ"، وهي أراضٍ تخضع للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية الكاملة بموجب اتفاقية أوسلو الثانية، في حين أنهت جهات استيطانية، أبرزها "اتحاد المزارع الاستيطانية" و"منتدى هابيتا"، عملية مسح ورسم خرائط استمرت عدة أشهر تمهيداً للتمركز السريع فيها ضمن ما أطلق عليه المستوطنون اسم "يوم التنفيذ". Wafa
ومن جانبه، أكد الوزير مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن الحركات الاستيطانية لم تعد مجرد مجموعات ضغط، بل أصبحت شريكاً فعلياً في القرار الرسمي الإسرائيلي، موضحاً أن المخطط يهدف إلى فرض واقع ميداني جديد يفتت الجغرافيا الفلسطينية ويعزل المدن والقرى لتسريع عجلة الضم الفعلي للضفة الغربية. وكالة الأناضول
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!