سلطنة عُمان ترفض فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز وتُحمّل إيران مسؤولية تأمينه من الألغام

يدعم إعلان سلطنة عُمان رفضها لفرض رسوم على عبور السفن التجارية من مضيق هرمز استقراراً محتملاً لتكاليف الشحن البحري عبر هذا الممر الدولي الحيوي.

في سياق ذي صلة، عقدت اللجنة العُمانية الإيرانية المشتركة أول اجتماعاتها في العاصمة مسقط، حيث ناقش الجانبان الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز والموضوعات ذات الصلة.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي موقف بلاده الداعم لحرية الملاحة، مبيناً أن مسؤولية تأمين المضيق من الألغام تقع على عاتق إيران.

موقف عُمان من حرية الملاحة ورسوم العبور

قال البوسعيدي إن "سلطنة عمان لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز التزامًا بقواعد القانون الدولي وضمانًا لحرية الملاحة".

إلى ذلك، أضاف البوسعيدي أن "هناك فارقًا بين رسوم العبور، والخدمات البحرية والبيئية التي يمكن بحثها طوعيا مع الدول والشركات".

كذلك، أشار الوزير العماني إلى أن "أي تفاهمات بشأن المضيق يجب أن تبقى ضمن قواعد القانون الدولي".

خفض التصعيد وتأمين المضيق

بيّن البوسعيدي أن "دول الخليج تتفق على أولوية خفض التصعيد ونشدد على أهمية وقف أي استهدافات من أي جهة كانت".

ومن جهة أخرى، أوضح أن "مسؤولية التأكد من خلو المضيق من أي محاذير مرتبطة بالألغام تقع أساسا على عاتق إيران".

في الوقت ذاته، أكد أن "السلطنة تواصل اتصالاتها ومساعيها لتحقيق السلام والتفاهم والوئام".

انطلاق أعمال اللجنة المشتركة في مسقط

ترأس الجلسة من الجانب العُماني السفير المتجول بوزارة الخارجية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي، بينما ترأس الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي.

وقد ناقش الجانبان خلال الاجتماع مسارات رئيسية شملت:

• سبل تعزيز التنسيق بشأن القضايا المرتبطة بمضيق هرمز بما ينسجم مع المصالح المشتركة وسيادة البلدين.
• تأكيد الالتزام المشترك بقواعد القانون الدولي.
• مناقشة أطر التعاون في مجالات الملاحة والخدمات البحرية، باعتبارهما الدولتين المشاطئتين للمضيق.
• استعراض التفاهمات الثنائية والدولية القائمة ذات الصلة.