العراق يطيح بعشرات المسؤولين بتهم الفساد والرئيس آميدي يعلن بدء التحرك لضبط سلاح الفصائل

يواجه العراق تحديات داخلية متداخلة تتطلب معالجات حاسمة لملفات الأمن والمؤسسات وعلاقات الجوار، وبناءً على ذلك أعلن الرئيس العراقي نزار آميدي عن وجود إجماع سياسي لمواجهة الفساد في البلاد، كاشفاً عن تحركات رسمية مرتقبة لضبط سلاح الفصائل وتحديد مسار العلاقات الأمنية والحدودية مع محيطه الإقليمي.

الإجماع السياسي على مكافحة الفساد

أوضح الرئيس العراقي في تصريحات لـ «العربية» التوجه العام لمؤسسات الدولة نحو القضاء على التجاوزات المالية، مبيناً التوافق الداخلي حول هذه القضية، حيث قال آميدي: "إن ملف مكافحة الفساد لا يقل خطرا عن الإرهاب"، مضيفاً: "أن الرئاسات الأربع (رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، مجلس النواب، مجلس القضاء الأعلى)، والقوى السياسية يدعمون ملف مكافحة الفساد، ولا تراجع عن هذا الملف".

حصر السلاح والملف الأمني المشترك

تتجه الحكومة العراقية للتعامل مع تحديات انتشار السلاح غير الرسمي وضبط الملف الأمني المشترك مع أنقرة، في خطوة تهدف إلى فرض سلطة القانون وبسط الأمن، وقد بيّن الرئيس العراقي مسار العمل القادم بقوله: "إننا سنتجه إلى سلاح الفصائل والملف الأمني مع تركيا"، منوهاً بالتحديات القائمة ومصرحاً: "بأن الوضع الأمني في البلاد لا زال هشا، لكن حصر السلاح أهم ملف ينتظر الحكومة".

العلاقات الإقليمية وتأكيد الحياد

اتخذت بغداد خطوات رسمية بمخاطبة طهران للبدء بمباحثات تركز على الملفات المشتركة، مع التأكيد على التزام الحياد التام في الصراعات، إذ كشف آميدي عن هذه التحركات مبيناً: "أن إيران تلقت منا رسائل بضرورة بدء مفاوضات حول الحدود والسيادة والفصائل"، ومشدداً: "على أن العراق لن يكون مع إيران ضد الولايات المتحدة أو العكس".