يثير اختفاء إيرادات عامة ضخمة تساؤلات مباشرة حول إدارة الثروة الوطنية وتأثيرها على استقرار المال العام في البلاد.
وفي هذا الصدد، أوعز القضاء العراقي بفتح تحقيق في مصير إيرادات عامة مفقودة، والتي تُقدر قيمتها بنحو 140 مليار دولار، وفقاً لما أوردته قناة "العربية".
تزامناً مع ذلك، أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية بياناً رسمياً حددت فيه خطواتها القادمة، مؤكدةً مضيها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المال العام.
تفاصيل التحرك القضائي
بموجب وثيقة رسمية صادرة في ، وجّه جهاز الادعاء العام محكمة تحقيق الكرخ الثانية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في القضية، استناداً إلى كتاب رسمي وأدلة قدمها عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، النائب محمد جاسم الخفاجي. شفق نيوز
إلى ذلك، تُشير المعطيات إلى أن المبالغ المفقودة التي يجري التحقيق بشأنها تتعلق بإيرادات عامة تخص فترة السنوات الثلاث الأخيرة في البلاد، حيث يتزامن فتح هذا الملف المالي الضخم مع ضغوط مالية متصاعدة تواجهها الحكومة، في ظل استمرار تعثر إقرار موازنة عام والعمل بآلية الصرف المؤقت. النهار اللبنانية
ومن جانبها، نقلت هيئة النزاهة الاتحادية عن رئيسها محمد علي اللامي قوله إن "الهيئة ماضية بإرادةٍ جادةٍ وتفاؤلٍ كبيرٍ بما ينسجم مع تطلعات المُواطنين في القضاء على هذه الآفة وصون المال العام، مستثمرةً الدعم الذي يُوفّره البرنامج الحكوميُّ".
كما أشار اللامي إلى أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية في هذا الإطار، مشدداً على ضرورة تبادل المعلومات والمساعدة القانونية للتصدي لآفة الفساد.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!