تمثل التشريعات البحرية ركيزة أساسية في الحفاظ على استقرار الملاحة العالمية وإبعادها عن مسارح النزاعات، ومن هذا المنطلق، أكد الكاتب السياسي الدكتور سعيد القاضي في مداخلة عبر قناة "الإخبارية" على ضرورة صيانة الممرات المائية استناداً إلى القانون الدولي وقانون البحار.
حماية الممرات المائية والملاحة الدولية
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في أن إيران لن تتمكن من فرض رسوم على عبور مضيق هرمز ضمن أي اتفاق نهائي، كما شدد على أن القانون الدولي يمنع فرض أي رسوم على الممرات المائية العالمية، مشيراً إلى أن حركة ناقلات النفط عبر المضيق شهدت زيادة بطيئة مؤخراً. العربية
من جانب آخر، أوضح تقرير للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، الصادر في ، أن الأعراف البحرية الدولية تضمن احترام حرية الملاحة في المضائق الحيوية، ويتضح من ذلك أن هذه القواعد تهدف إلى الحيلولة دون تحويل المياه الحرة إلى ساحات تدمير تعطل شريان الاقتصاد العالمي أو تهدد استقراره أثناء النزاعات. Europarabct
التشريعات البحرية ودور الأمم المتحدة
إن الالتزام بالتشريعات المعتمدة يمثل أساساً لحماية الملاحة، وفقاً لما أوضحه الدكتور سعيد القاضي، قائلاً: "يجب أن تصان الممرات المائية بموجب القانون الدولي، وأن يكون للأمم المتحدة دورها".
تحييد الممرات المائية
شدد القاضي على أهمية إبعاد الممرات المائية عن النزاعات، مضيفاً: "يجب ألا تكون الممرات المائية ورقة تستخدم مستقبلا".
علاوة على ذلك، لفت إلى أن الضمانات المطلوبة تستند إلى مرجعيات قانونية واضحة، مصرحاً: "ما يضمن ذلك هو القانون الدولي وقانون البحار".
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!