أوضح مدير مركز إسلام آباد للدراسات السياسية، عبد الكريم شاه، أسباب التصعيد الأخير في مضيق هرمز، مبيناً تمسك الجانب الإيراني بتفسيره الخاص لمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة.
تفاصيل الموقف الإيراني والاشتراطات القائمة
وفي مداخلة لبرنامج "هنا الرياض" المذاع على قناة الإخبارية، أضاف "شاه" أن طهران لا زالت تتمسك بشرحها الخاص للمذكرة، وخصوصاً البند الخامس.
كما أردف مدير المركز أن إيران تصر على أن لديها حق إدارة مضيق هرمز، وهو تمسك يأتي على الرغم من وجود اشتراطات صريحة تنص على ما يلي:
- عدم إمكانية اتخاذ طهران قراراً أحادياً في هذا الشأن.
- ضرورة تفاوض الجانب الإيراني مع سلطنة عمان ودول الخليج قبل اتخاذ أي قرار.
جدل البند الخامس والتباين بين واشنطن وطهران
أشار مدير المركز إلى أن إيران تريد الالتفاف حول العبارات الغامضة في المذكرة، لافتاً في المقابل إلى امتلاك الولايات المتحدة ثوابت لن تتراجع عنها تتعلق بضمان حرية الملاحة في المضيق دون قيود أو رسوم.
إلى ذلك، يشكل البند الخامس من المذكرة مسار جدل من جراء العبارات الفضفاضة، حيث يُلزم هذا البند طهران بما يلي:
- ضمان المرور الآمن للسفن.
- إزالة العوائق العسكرية.
وبينما تسعى طهران لتفسير هذه الجزئية على طريقتها للتحكم في المضيق، تريد الإدارة الأمريكية في المقابل ضمان حرية الملاحة.
إدانة دولية لقرارات الملاحة الأحادية
وافق مجلس المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، المكون من 40 عضواً، في على قرار يندد بشدة بإنشاء إيران هيئة للتحكم في الملاحة وإلزام السفن بامتلاك تصريح عبور ساري المفعول، داعياً الدول الأعضاء البالغ عددها 176 دولة إلى عدم الاعتراف بمحاولات طهران فرض سيادة أو ولاية أحادية الجانب على المضيق، معتبراً ذلك تدخلاً في حقوق الدول الأخرى. Ajel
ومن جانبه، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أواخر يونيو الماضي أنه لا يمكن ضمان المرور الآمن عبر المضيق في ظل ترتيبات غامضة أو قرارات لا تراعي دور بلاده كدولة ساحلية، وهي تصريحات جاءت رداً على بيان أمريكي خليجي مشترك رفض إمكانية فرض أي رسوم على السفن العابرة للمضيق. Alrasheedmedia
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!