قد تسهم التفاهمات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران في تجنب تصعيد أمني محتمل وتنعكس إيجابياً على مسار التهدئة، وذلك من خلال تكوين أدوات تواصل تهدف إلى منع الاحتكاك العسكري بين الطرفين، مما يحمل مؤشرات نحو الاستقرار وفقاً لتقديرات بحثية ترتبط باتفاق الموارد الإنسانية.
ومن جانبه، قال الباحث في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي، في مداخلة عبر إذاعة «العربية إف إم»، إن إيران استطاعت الحصول على مبالغ تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار من أموالها المجمدة، كما أوضح الهاشمي أن الإفراج عن هذه الأموال تم بموجب اتفاق الموارد الإنسانية، مشيراً إلى أن طهران وواشنطن اتفقتا على مواصلة مسار هذا الاتفاق.
في المقابل، أكد الدكتور جعفر الهاشمي أن هذه الاتفاقيات قد لا تكون كفيلة بمفردها لتوفير ضمان أساسي، حيث أضاف الباحث أن الحلول الواقعية تتطلب الارتكاز على ضمانات إجرائية وتنفيذية واضحة تضمن التزام الطرفين في المرحلة المقبلة.
تفاصيل وآلية إنفاق الأموال الإيرانية المجمدة
تنص آلية "الموارد الإنسانية" على أن هذه الأموال المفرج عنها والمحتجزة في دولة قطر لن تُحوّل بشكل نقدي مباشر إلى طهران، بل سيُسمح للبنك المركزي الإيراني باستخدامها حصراً في شراء سلع إنسانية، وذلك بالتزامن مع مفاوضات غير مباشرة استضافتها العاصمة القطرية الدوحة لتسوية ملفات عالقة. Ajel
وعلى صعيد الأرقام الإجمالية المتعلقة بهذا الملف، تشير التقديرات الاقتصادية الصادرة في إلى أن إجمالي الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج يتراوح بين 124 إلى 167 مليار دولار، بالإضافة إلى ذلك، تتوزع هذه الأرصدة في حسابات بنكية داخل عدة دول أبرزها قطر، وسلطنة عمان، ولوكسمبورغ. العربية
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!