جاسم البديوي يدين الاعتداءات الإيرانية الصاروخية على الكويت ويصفها بالانتهاك السافر للسيادة والقوانين الدولية

تواجه منطقة الخليج العربي تحديات أمنية متصاعدة جراء تكرار الانتهاكات التي تطال سيادة الدول الأعضاء ومرافقها الحيوية؛ وفي هذا الصدد، أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، استمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف دولة الكويت، واصفاً إياها بالتصعيد الخطير والانتهاك السافر للسيادة والقوانين الدولية.

استنكار خليجي لانتهاك السيادة الكويتية

أعرب معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لهذه الأعمال العدائية، مؤكداً أن "هذه الأعمال تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسؤول، وانتهاكًا سافرًا لسيادة دولة الكويت وللقوانين والأعراف الدولية كافة، وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة"، كما أوضح معاليه أن مواصلة هذه الاستهدافات تعكس نهجاً إيرانياً مرفوضاً، من شأنه أن يقوض الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

مطالبات بتحرك دولي وموقف حازم من مجلس الأمن

دعا معالي الأمين العام المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه هذه التطورات، حيث شدد على ضرورة اتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتتضمن المطالبات الخليجية ما يلي:

• التصدي للنهج الذي يقوض جهود التهدئة وحفظ الاستقرار في المنطقة.
• تحمل المؤسسات الدولية لمسؤولياتها في حماية سيادة الدول الأعضاء.
• اتخاذ إجراءات رادعة تضمن عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات العدوانية.

وحدة المصير ودعم التدابير السيادية الكويتية

شدد معالي الأمين العام على أن "أمن دولة الكويت يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون"، مؤكداً أن دول المجلس تقف موقفاً موحداً وثابتاً إلى جانب دولة الكويت في مواجهة هذه التهديدات، وفي الوقت ذاته، أعلن البديوي دعم المجلس الكامل لجميع التدابير والإجراءات التي تتخذها الكويت لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها، وضمان الحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين فيها.

تداعيات التصعيد على السلم والأمن الإقليمي

أشار معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي إلى أن استمرار هذه الأعمال العدائية يمثل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة برمتها، مبيناً أن تكرار الاستهدافات التي طالت مرافق حيوية وأدت إلى إطلاق صافرات الإنذار يتطلب تكاتفاً دولياً لتفعيل القرارات الأممية ذات الصلة، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، واختتم معاليه بالتأكيد على أن منظومة مجلس التعاون ملتزمة بحماية الأمن الجماعي للدول الأعضاء، ورفض أي محاولات لزعزعة الاستقرار من خلال الهجمات الصاروخية أو الطائرات المسيرة التي تستهدف المنشآت والسيادة الوطنية.