ما هي تفاصيل قرار العراق بشأن فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح؟
أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات فنية وإدارية لفك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة؛ إذ تهدف هذه الخطوة إلى توحيد مرجعية القرار الأمني والعسكري تحت مظلة المؤسسة الرسمية، فضلاً عن الخضوع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة.
تشكيل اللجنة المشتركة وآليات التنفيذ
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، تشكيل لجنة مشتركة لوضع آليات فك الارتباط بالحشد وحصر السلاح، موضحاً أن «ذلك يأتي تعزيزاً لدور القوات المسلحة العراقية بكل تشكيلاتها، ودعماً للمصالح الوطنية العليا للشعب العراقي»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.
ومن شأن هذه الخطوة تنظيم العلاقة بين التشكيلات المسلحة والمؤسسة العسكرية الرسمية في البلاد، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى توحيد مرجعية القرار العسكري والأمني، بالتزامن مع الجهود الحكومية الرامية إلى تنظيم الملف الأمني وضمان خضوع كافة القوى المسلحة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة.
أبعاد القرار الوطنية والالتزام بالدستور
أكمل الزيدي، أن «هذا التوجّه خطوة إيجابية تعزز مسار بناء الدولة وترسيخ سيادة القانون، وتؤكد الالتزام بالدستور والمؤسسات الرسمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ هيبة الدولة، وحماية المكتسبات الوطنية».
وفي المقابل، يركز التوجه الحكومي الجديد على تفعيل المواد الدستورية التي تنص على ضرورة حصر السلاح في إطار المؤسسات الأمنية الحكومية، الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لتدعيم أركان السيادة الوطنية وحماية الاستقرار الداخلي، كما تهدف الإجراءات المتخذة إلى منع وجود أي مظاهر مسلحة خارج إطار القانون، مما قد يسهم في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات العراقية وقدرتها على إدارة الملف الأمني بمهنية.
دعوات لتعزيز الحوار والمسؤولية الوطنية
ودعا الزيدي جميع القوى السياسية والوطنية إلى مواصلة الحوار والتعاون والعمل بروح المسؤولية الوطنية، مشدداً على ضرورة تغليب مصلحة العراق العليا على كل الاعتبارات الأخرى في هذه المرحلة، كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التعاون السياسي سيسهم بشكل مباشر في تعزيز حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، مما يفتح آفاقاً لعمليات التنمية والإعمار وتطوير البنية التحتية.
كذلك، تأتي هذه الدعوة في سياق السعي لضمان وحدة الصف الوطني خلف القرارات السيادية التي تمس أمن الدولة، إذ أكد رئيس الوزراء أن تكاتف الجميع هو الضمانة لنجاح مسارات الإصلاح الأمني والإداري في مؤسسات الدولة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!