تواصل السلطات البحرينية إجراءاتها القضائية والأمنية لضمان عمل مؤسسات الدولة وحماية النسيج المجتمعي من محاولات الاستقطاب والتدخلات الخارجية، حيث عقدت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم، جلسة رسمية للنظر في قضية إحالة 19 متهماً بتأسيس وإدارة جماعة وُصفت بالإرهابية ولها ارتباطات بالحرس الثوري الإيراني.
اتهامات النيابة العامة وتفاصيل القضية
أحالت النيابة العامة 19 متهماً للمحاكمة، حيث تضم القائمة 11 متهماً محبوساً و8 متهمين هاربين، استناداً إلى نتائج التحقيقات المكثفة، ووفقاً لما أوضحته النيابة، فقد أسفرت التحريات الأمنية والمالية عن اتهام المجموعة بجمع أموال لدعم أنشطتها، فضلاً عن قيام بعضهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني بقصد الإضرار بمركز ومصالح المملكة.
إلى ذلك، شملت الأهداف التي تأسست الجماعة من أجلها، وفقاً لبيان النيابة العامة، النقاط التالية:
- الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين المعمول بها.
- منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها.
- الإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد.
- العمل على تغيير النظام الدستوري القائم بالقوة وبوسائل غير مشروعة.
- نشر وترسيخ فكر "ولاية الفقيه" ليكون امتداداً للثورة في إيران.
- السعي نحو التبعية التامة للمرشد الأعلى في إيران والخضوع لسيطرتها السياسية.
- الهيمنة على دور العبادة والمآتم والحسينيات واستغلالها في نشر ذلك الفكر.
- التحريض ضد نظام الحكم القائم والدعوة للخروج عليه وتكريس الأفكار المناوئة له.
- دعم الأعمال الرامية إلى زعزعة الاستقرار عبر أعمال الشغب والتخريب.
الإجراءات الأمنية والمضبوطات
ألقت الجهات الأمنية القبض على المتهمين وفتشت مساكنهم تنفيذاً لأذون صادرة من النيابة العامة، وقد أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط مبالغ مالية وصفتها النيابة بالطائلة بحوزة بعض المتهمين، بالإضافة إلى التحرز على كتب ومؤلفات وأوراق أثبتت التحقيقات صلتها بنشاطهم ضمن إطار الجماعة.
عقب ذلك، باشرت النيابة العامة استجواب المتهمين المقبوض عليهم، وانتهت إلى إصدار قرار بإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية، في حين شهدت جلسة المحكمة المنعقدة اليوم حضور محاميي المتهمين الماثلين أمام هيئتها لمتابعة سير القضية.
موعد الجلسة القادمة والتأثيرات المجتمعية
قررت المحكمة الكبرى الجنائية في ختام جلستها، اليوم، تأجيل نظر الدعوى القضائية إلى جلسة قادمة حُدد موعدها بتاريخ 12 يوليو 2026، وذلك لإتاحة الفرصة لهيئة الدفاع للاطلاع على أوراق ومستندات القضية، وتقديم المرافعة القانونية الخاصة بالمتهمين.
وعلى الصعيد المجتمعي، ينعكس هذا التحرك الأمني والقضائي بشكل مباشر على حماية المجتمع، إذ يمثل إجراءً لمنع استغلال دور العبادة، كالمآتم والحسينيات، وتحويلها إلى منصات لنشر أفكار خارجية مرتبطة بـ"ولاية الفقيه"، وبالتالي، يسهم هذا الإجراء في الحفاظ على بيئة آمنة بعيداً عن مساعي زعزعة النظام الدستوري والقوانين المنظمة لعمل مؤسسات الدولة.
توسيع دائرة التحقيقات وأحكام موازية بحق خلايا الحرس الثوري
يتزامن نظر المحكمة الكبرى الجنائية في قضية الـ 19 متهماً مع استمرار النيابة العامة البحرينية في تحقيقاتها الموسعة مع تنظيم آخر يضم 41 متهماً مرتبطاً بالحرس الثوري الإيراني، حيث كشفت هذه التحقيقات المتزامنة عن تورط عناصر هذا التنظيم الأوسع في جمع الأموال وتحويلها بطرق غير مشروعة إلى كل من إيران والعراق ولبنان بهدف تمويل النشاطات الإرهابية. العربية
من ناحية أخرى، شهدت الفترة ذاتها إصدار المحاكم البحرينية أحكاماً رادعة في قضايا موازية تتعلق بالتخابر وتأسيس خلايا إرهابية، والتي تضمنت إصدار أحكام بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين، بالإضافة إلى أحكام أخرى تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات لمتهمين آخرين ثبت تورطهم في التخابر مع الحرس الثوري وتأييد العمليات الإيرانية. صحيفة عكاظ
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!