أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين اليوم، الإثنين 15 يونيو 2026، أحكاماً مشددة تقضي بسجن 12 متهماً لمدة 10 سنوات لكل منهم، بعد ثبوت إدانتهم بدعم أعمال إرهابية والترويج لاعتداءات استهدفت أمن واستقرار الوطن.
| بند الحكم | التفاصيل الصادرة عن المحكمة |
|---|---|
| عدد المدانين | 12 متهماً |
| عقوبة السجن | 10 سنوات مشددة لكل مدان |
| الغرامات المالية | 2000 دينار بحريني على عدد من المدانين |
| إجراءات إضافية | مصادرة كافة المضبوطات بحوزة الجناة |
| التهمة الرئيسية | تأييد وتشجيع الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة |
تفاصيل الاتهامات وطبيعة الأنشطة الرقمية المحظورة
أوضحت النيابة العامة أن المدانين تورطوا في ارتكاب جرائم "تأييد وتشجيع وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة على مملكة البحرين"، حيث شملت أنشطتهم المساهمة في الترويج للأعمال العدائية التي استهدفت المنشآت الحيوية؛ إذ بيّنت التحقيقات أن المتهمين نفذوا أنشطة رقمية وميدانية محظورة تزامنت مع وقوع تلك الاعتداءات، تضمنت الحصول على بيانات حيوية سرية وإذاعتها عبر منصات التواصل الاجتماعي بقصد الإضرار بالأمن القومي.
وفي سياق متصل، رصدت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية قيام المتهمين بتصوير أماكن ومنشآت حيوية يُمنع توثيقها قانوناً، فضلاً عن إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة استهدفت زعزعة الروح المعنوية وبث الفزع في المجتمع، كما نجحت التحريات الأمنية في تحديد هوية القائمين على الحسابات الرقمية المستخدمة في نشر المقاطع المرئية المؤيدة للاعتداءات، حيث واجه المتهمون أدلة تقنية مادية استُخرجت من فحص أجهزتهم وهواتفهم الذكية، مما أكد تورطهم المباشر والمتعمد في خدمة أجندات جهات خارجية.
إجراءات التحقيق والضمانات القانونية خلال المحاكمة
جرت محاكمة المتهمين الـ 12 أمام المحكمة الكبرى الجنائية مع توفير الضمانات القانونية المقررة دستورياً، حيث استمعت الهيئة القضائية لشهادات الشهود واطلعت على تقارير الخبراء الفنيين الذين فحصوا الأجهزة الإلكترونية، وإضافة لما تقدم، منحت المحكمة المتهمين الحق الكامل في الدفاع وتوكيل محامين قدموا دفوعهم ومذكراتهم التوضيحية خلال جلسات علنية، قبل أن تنتهي المداولات إلى الاقتناع التام بضلوعهم في الأنشطة الإرهابية والتحريضية المسندة إليهم.
ومن جانبه، أكد القضاء البحريني أن هذه الأحكام الصارية تهدف إلى تحقيق الردع القانوني وحماية السلم الأهلي، مشدداً على أن المساس بالأمن القومي أو دعم الإرهاب سيواجه بأقصى درجات الحزم لضمان سلامة المجتمع ومقدرات الوطن، وتأتي هذه الخطوة كإجراء حاسم في ملف مكافحة الأنشطة المرتبطة بالجهات الخارجية المعادية، مع التأكيد على توافق كافة الإجراءات مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!