تنفذ الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية إجراءات مستمرة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وفي هذا الإطار، أصدرت المديرية العامة للجوازات 12,371 قراراً إدارياً خلال شهر ذي الحجة الماضي بحق مواطنين ومقيمين ثبتت مخالفتهم لتلك الأنظمة.
ووفقاً لتقرير نشره موقع Saudi Gazette، تضمنت العقوبات المفروضة عبر اللجان الإدارية في مختلف إدارات الجوازات بالمناطق أحكاماً بالسجن وغرامات مالية، إلى جانب ترحيل المقيمين الأجانب المخالفين.
تحذيرات من تشغيل المخالفين أو إيوائهم
حثت المديرية جميع المواطنين والمقيمين، بمن فيهم الأفراد وأصحاب الأعمال، على عدم نقل أو تشغيل أو إيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، كما شددت على منع التستر عليهم أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لهم في تأمين فرص العمل، أو السكن، أو وسائل النقل.
قنوات الإبلاغ الرسمية
دعت الجوازات إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفين، مؤكدة أن التعامل مع جميع البلاغات يتم بسرية تامة، ولن يتحمل المبلّغون أي مسؤولية، ولهذا الغرض، خصصت الأرقام التالية لتلقي البلاغات:
- الرقم (911): في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية.
- الرقم (999): في بقية مناطق المملكة.
الحملات الميدانية المشتركة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل
تأتي قرارات الجوازات امتداداً لنتائج الحملات الميدانية الأمنية، إذ أسفرت العمليات خلال الفترة من إلى عن ترحيل 7,989 مخالفاً، في حين شهدت تلك الفترة أيضاً إحالة 14,268 وافداً مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر تمهيداً لإنهاء إجراءاتهم. صحيفة عكاظ
وفي الأسبوع الذي تلاه، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 15,288 مخالفاً إضافياً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وفي سياق ذي صلة، حذرت وزارة الداخلية من أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو يوفر لهم المأوى، يعرض نفسه لعقوبات مغلظة تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تبلغ مليون ريال، فضلاً عن مصادرة السكن ووسيلة النقل. Ahwal
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!