في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، عقدت وزارة المالية الإماراتية اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، اجتماعاً ثنائياً رفيع المستوى مع بعثة صندوق النقد الدولي في مقر الوزارة بدبي، يهدف اللقاء إلى تعميق الحوار الاستراتيجي حول السياسات المالية وسبل مواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم في عام 2026.
| البند | تفاصيل الاجتماع الرسمي (19 مايو 2026) |
|---|---|
| الأطراف المشاركة | معالي محمد بن هادي الحسيني (وزير دولة للشؤون المالية) & د، جهاد أزعور (صندوق النقد) |
| المكان | ديوان وزارة المالية - دبي |
| التوقيت | اليوم الثلاثاء، 2 ذو الحجة 1447 هـ | 19 مايو 2026 م |
| أبرز المحاور | المرونة المالية، التنافسية الوطنية، والاستقرار الاقتصادي العالمي |
أجندة اللقاء: تعزيز الشراكة الاستراتيجية ومواجهة التحديات
استقبل معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، بحضور سعادة علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وتناول الاجتماع استعراضاً شاملاً للمستجدات المالية المتوقعة، مع التركيز على ضرورة استباق التحديات عبر حلول مبتكرة تضمن استدامة التدفقات الاستثمارية.
ركزت المباحثات على التنسيق المشترك بشأن التطورات الاقتصادية الراهنة، حيث أكد الجانبان أن التعاون بين الإمارات والمؤسسات الدولية يمثل ركيزة أساسية في دعم بيئة الأعمال وضمان استقرار الأسواق المالية في المنطقة.
محاور التركيز: سياسات مرنة لضمان النمو المستدام
ناقش الاجتماع المنعقد اليوم آليات التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية، وتم الاتفاق على مجموعة من الأولويات للمرحلة المقبلة، شملت:
- المرونة المالية: تطوير أطر عمل قادرة على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية.
- التنافسية الوطنية: استثمار الفرص النوعية لترسيخ ريادة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2026.
- الاستقرار المالي: تعزيز السياسات النقدية والمالية التي تحمي الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية.
رؤية مستقبلية وجاهزية للتحولات القادمة
أوضح معالي محمد بن هادي الحسيني أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير نموذجها الاقتصادي ليكون أكثر تنوعاً واستدامة، وشدد على أن العمل المشترك مع صندوق النقد الدولي يسهم في تبادل الخبرات الفنية التي ترفع من كفاءة القطاع المالي وجاهزيته للتعامل مع اقتصاد المستقبل.
يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً اقتصادياً واسعاً، مما يستوجب توحيد الرؤى بين صانعي السياسات المالية والمؤسسات الدولية لضمان تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة بنجاح.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!