أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة 22 مايو 2026، ترحيبها الرسمي بالقرار الحاسم الذي اعتمدته لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) خلال دورتها الـ111 المنعقدة في لندن، ويأتي هذا القرار، الذي تقدمت به الإمارات وحظي بدعم دولي واسع، ليعزز إجراءات حماية الملاحة في مضيق هرمز ومحيطه ضد التهديدات المستمرة التي تشمل استخدام الطائرات المسيرة والألغام البحرية.
| البيان الإحصائي | التفاصيل (مايو 2026) |
|---|---|
| عدد البحارة المتأثرين | أكثر من 20,000 بحار عالق |
| الخسائر البشرية المسجلة | مقتل 11 بحاراً نتيجة الهجمات |
| رقم الدورة الدولية | الدورة 111 للجنة السلامة البحرية (MSC) |
| الدول الخليجية الموقعة | الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، قطر |
تفاصيل القرار الدولي لحماية الممرات المائية
أعربت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية عن قلقها البالغ إزاء الأنشطة الإيرانية غير القانونية في واحد من أهم الممرات المائية في العالم، وشدد القرار على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة للسفن التجارية في بحر العرب وبحر عُمان، مؤكداً على حق المرور العابر المكفول دولياً، كما دعا القرار الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات تنسيقية عاجلة لضمان سلامة أطقم السفن وشحنات الطاقة العالمية.
موقف خليجي موحد ضد "الهيئة المزعومة"
بالتزامن مع صدور القرار، أصدرت دولة الإمارات بياناً مشتركاً بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، أعلنوا فيه الرفض القاطع للمحاولات الإيرانية لفرض "مسارات بديلة" غير معتمدة دولياً لعبور مضيق هرمز، كما ندد البيان بإنشاء ما يسمى "هيئة مضيق الخليج الفارسي"، واصفاً إياها بكيان غير قانوني يفتقر للسيادة ويحاول بسط نفوذه على المياه الإقليمية للدول المجاورة في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
الأولويات الإنسانية وسلامة البحارة
من جانبه، أكد معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، أن حماية أرواح أكثر من 20 ألف بحار تقطعت بهم السبل نتيجة هذه التهديدات تمثل الأولوية القصوى للقيادة الإماراتية، وأشار إلى أن القرار الدولي يطالب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بتسهيل الإجلاء الآمن للسفن العالقة عبر المسارات المعتمدة، مع حث الدول على ضمان توفير الإمدادات الأساسية من ماء وغذاء ووقود للسفن المتضررة.
توصيات المنظمة البحرية الدولية (2026)
شملت مخرجات الدورة الـ111 عدة توصيات تنفيذية، أبرزها:
- تعزيز التنسيق بين دول العَلَم وملاك السفن لاستخدام الممرات الملاحية الرسمية حصراً.
- دعم جهود الإجلاء الآمن للسفن التجارية العالقة داخل منطقة الخليج.
- إدانة استخدام الألغام البحرية والطائرات المسيرة كأدوات لتهديد التجارة العالمية.
يُذكر أن هذا التحرك الدبلوماسي يأتي في وقت حساس لضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية، حيث يمثل مضيق هرمز الشريان الرئيسي لنقل الطاقة إلى الأسواق الدولية، مما يجعل أمنه قضية أمن قومي عالمي تتجاوز الحدود الإقليمية.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!