الإمارات وبريطانيا تعززان الشراكة الاستراتيجية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في اجتماع رفيع المستوى بلندن

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، اليوم الاثنين 18 مايو 2026، اجتماعاً رفيع المستوى في العاصمة البريطانية لندن، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتأمين النظام المالي العالمي من الجرائم المنظمة وغسل الأموال.

تفاصيل الاجتماع الوزاري في لندن اليوم

استضافت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية الاجتماع الذي ركز على تقييم المخاطر الناشئة في النظام المالي العالمي لعام 2026، وترأس الجانب الإماراتي معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، بينما ترأس الجانب البريطاني دان جارفيس، وزير الدولة لشؤون الأمن، بحضور نخبة من الخبراء القانونيين والماليين من كلا البلدين.

محاور الشراكة وآلية التنفيذ المشترك

استعرض الجانبان خلال جلسات اليوم التقدم المحرز في "شراكة الإمارات وبريطانيا لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة"، والتي ترتكز على ثلاث ركائز أساسية لضمان فعالية المواجهة:

أولاً: تنسيق السياسات: من خلال مواءمة المعايير الرقابية بما يتوافق مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، ثانياً: التعاون التشغيلي: بتعزيز قنوات الاتصال بين وحدة المعلومات المالية في الإمارات ونظيرتها البريطانية، ثالثاً: التعاون القضائي: عبر تفعيل اتفاقيات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة لضمان عدم وجود ملاذ آمن للأموال غير المشروعة.

مواجهة المخاطر الناشئة والنزاهة المالية

شدد المجتمعون على ضرورة التصدي للتقنيات المالية الحديثة التي قد تُستغل في أنشطة غير قانونية، وفي تصريح له عقب الاجتماع اليوم، أكد معالي سعيد الهاجري أن دولة الإمارات تواصل الالتزام ببناء منظومة عمل قوية مع الشريك البريطاني، تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة في تعزيز النزاهة المالية وترسيخ الأمن الاقتصادي المتبادل.

يُذكر أن هذا التنسيق يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية المقررة لعام 2026، لضمان استجابة مرنة وسريعة للتحديات المالية المعقدة التي تواجه الاقتصادين الإماراتي والبريطاني.