أبرمت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية نووية، بحسب تقرير نشره موقع Arabian Business، والذي أوضح أن الاتفاقيات "ستحافظ على أعلى معايير السلامة النووية وحظر الانتشار".
ومن جانبها، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن الصفقات ستزيد من صادرات التكنولوجيا الأمريكية، وتعزز المعايير العالمية لحظر الانتشار، وتعمق الشراكات السعودية الأمريكية، فضلاً عن خلق وظائف ذات رواتب عالية.
مفاوضات ممتدة ومراجعة الكونغرس
ظلت الاتفاقيات قيد الإعداد لسنوات؛ إذ رُوج لها لأول مرة من قبل إدارة بايدن، ولاحقاً، مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة في عام 2025، أعاد المفاوضات إلى الطاولة.
بيد أن الإجراءات لم تكتمل بعد، نظراً لأن الكونغرس الأمريكي سيقوم بمراجعة الصفقات، ويمتلك صلاحية التصويت على قرار بالرفض.
تفاصيل «اتفاقية 123» وفترة المراجعة
تُعرف الاتفاقية رسمياً باسم "اتفاقية 123" للتعاون النووي السلمي، وتمتد صلاحيتها لمدة 30 عاماً بقيمة تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، كما تنص بنودها على فترة تقييم مشترك مدتها عامان لدراسة جدوى تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، على أن يتم ذلك حصراً بواسطة شركات وتكنولوجيا أمريكية. Energy
وعلى الصعيد التشريعي، يملك الكونغرس الأمريكي فترة قانونية تمتد لـ 90 يوماً لمراجعة بنود الصفقة وتفاصيلها، ولتمرير هذا الاتفاق، وقّع الرئيس الأمريكي إعفاءً خاصاً بالأمن القومي لتجاوز شرط التوقيع على "البروتوكول الإضافي" التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وبالتالي تُنفذ عمليات التفتيش عبر فرق أمريكية بموجب الاتفاقية الثنائية. perfdrive
وفي هذا السياق، سيتعين على المشرعين حشد أغلبية كافية لتجاوز حق النقض بغية إبطال مبادرة ترامب.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!