أطلق الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك"، تحذيراً شديد اللهجة اليوم الخميس 21 مايو 2026، مؤكداً أن العالم يقف أمام مفترق طرق تاريخي فيما يخص أمن الطاقة وسلاسل الإمداد، وأوضح الجابر أن التقاعس عن حماية مبدأ حرية الملاحة في مضيق هرمز اليوم سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية قد يستغرق علاجها عقداً كاملاً من الزمن.
| المؤشر الاقتصادي | التفاصيل والقيمة |
|---|---|
| الزيادة في سعر خام برنت | ارتفاع قياسي تجاوز 40 دولاراً للبرميل |
| عدد الدول المتخذة لإجراءات طوارئ | 80 دولة حول العالم |
| المدة الزمنية للتعافي الجزئي (80%) | 4 أشهر (في حال توقف الأزمة فوراً) |
| المدى الزمني المتوقع للأزمة | حتى منتصف عام 2027 |
شلل الملاحة في مضيق هرمز: تهديد وجودي لمنظومة الطاقة
خلال مشاركته في فعالية رفيعة المستوى نظمها المجلس الأطلسي، أشار الدكتور سلطان الجابر إلى أن أي اضطراب في هذا الممر الملاحي الحيوي لا يمثل أزمة إقليمية فحسب، بل هو "شلل" يصيب شريان الحياة الاقتصادي العالمي، وأكد أن الأسواق بدأت بالفعل في استيعاب هذه المخاطر، وهو ما انعكس في القفزة التاريخية لأسعار النفط التي تجاوزت حاجز الـ 40 دولاراً كزيادة إضافية نتيجة التوترات الراهنة في مايو 2026.
خارطة القطاعات المتضررة: ما هو أبعد من النفط
أوضح الجابر أن التداعيات بدأت تخرج عن نطاق قطاع الطاقة لتضرب مفاصل حيوية أخرى، محذراً من نقص حاد في السلع الأساسية والتقنية، وجاءت أبرز القطاعات المتأثرة كالتالي:
- الأمن الغذائي: تأثر تدفق الأسمدة والأمونيا الضرورية للزراعة العالمية.
- الصناعات التكنولوجية: أزمة خانقة في توريد الرقائق الإلكترونية ومكونات الهواتف الذكية.
- قطاع النقل والمعادن: اضطرابات في سلاسل توريد المعادن الأساسية اللازمة لصناعة الطائرات والسيارات.
تحرك دولي طارئ وتوقعات المدى البعيد 2026-2027
كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الحوار الذي أدارته الخبيرة "حليمة كروفت"، أن أكثر من 80 دولة باشرت بالفعل تنفيذ خطط استثنائية لتأمين احتياجاتها من السلع الأساسية، وفيما يخص الجدول الزمني للتعافي، تشير التقديرات إلى أن العالم سيحتاج إلى 120 يوماً على الأقل لاستعادة 80% من وتيرة الإمدادات الطبيعية في حال استقرت الأوضاع اليوم، مع استمرار الآثار الجانبية حتى الربع الثاني من عام 2027.
مبدأ حرية الملاحة: مسؤولية دولية جماعية
اختتم الوزير الإماراتي تصريحاته بالتشديد على أن قضية مضيق هرمز تتعلق برفض فرض سيادة أحادية على ممرات الطاقة العالمية، وحث المجتمع الدولي على ضرورة الدفاع عن "مبدأ حرية الملاحة" كضرورة أمنية قصوى، محذراً من أن التكلفة التي سيدفعها العالم غداً ستكون أضعاف ما يمكن بذله من جهود دبلوماسية وأمنية اليوم.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!