وزراء مالية مجموعة السبع يخططون لثورة في تأمين المعادن الحيوية لتقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين

انطلقت اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، في العاصمة الفرنسية باريس، اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع (G7)، في تحرك دولي عاجل يهدف إلى تنسيق المواقف تجاه الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، ويركز الاجتماع، الذي يستمر على مدار اليوم وغداً، على وضع استراتيجيات استباقية لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وضمان تدفق إمدادات الطاقة، إلى جانب ملف "الاستقلال الاستراتيجي" وتقليل الاعتماد على الموارد الصينية.

وفي إطار الشفافية وتوضيح المواعيد الكبرى المرتبطة بهذا المسار، نستعرض تفاصيل القمة المرتقبة لقادة دول المجموعة في الجدول التالي:

تداعيات التوترات في الشرق الأوسط وأمن الطاقة

تصدرت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط جدول أعمال الوزراء اليوم، خاصة مع التهديدات المباشرة التي تمس سلامة الملاحة في مضيق هرمز، ويُجمع المشاركون على أن هذا الممر المائي يمثل شريان الحياة للاقتصاد العالمي في عام 2026، حيث يتدفق عبره خُمس إنتاج النفط العالمي يومياً، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة.

وفي هذا الصدد، أطلق فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، تحذيراً من تناقص المخزونات النفطية التجارية بوتيرة متسارعة، مشدداً على ضرورة اليقظة الدولية، ومن جانبه، أكد وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، أن استقرار المنطقة وحرية الملاحة هما الركيزة الأساسية لضمان نمو الاقتصاد العالمي وتجنب صدمات عرض جديدة.

الاستقلال عن الصين وتأمين المعادن الحيوية

انتقل النقاش إلى ملف السيادة الاقتصادية، حيث شدد وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، على أن دول مجموعة السبع تسعى جاهدة لتحقيق السيادة الكاملة في قطاع "العناصر الأرضية النادرة" والمواد الحيوية، وتأتي هذه التحركات رداً على السياسات الصينية التي قيدت صادرات هذه المواد مؤخراً للتأثير على الأسعار العالمية، وأوضح ليسكور أن العالم اليوم يحتاج إلى "ثورة في تأمين المواد الحيوية" توازي في أهميتها الجهود التي بُذلت لتأمين الطاقة في سبعينيات القرن الماضي.

توقعات اقتصادية لعام 2026: نمو متباطئ وتضخم مرتفع

استعرض الاجتماع تقارير حديثة من صندوق النقد الدولي، تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه منعطفاً خطيراً خلال ما تبقى من عام 2026، وتتمثل أبرز التحديات في:

• تباطؤ ملحوظ في وتيرة النمو العالمي نتيجة حالة عدم اليقين.
• توقعات بارتفاع معدلات التضخم مجدداً بسبب زيادة تكاليف الشحن البحري وتأمين الطاقة.
• ضغوط متزايدة على الديون السيادية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وقلق الأسواق من التداعيات العسكرية.

ملف العقوبات الدولية والنزاعات التجارية

لم يخلُ الاجتماع من التباين في وجهات النظر حول كيفية إدارة الضغوط الاقتصادية على روسيا، حيث دفع المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس، باتجاه تشديد العقوبات لضمان فاعليتها، وفي الوقت ذاته، يسعى الوزراء لتجنب "حرب تجارية" مع الولايات المتحدة عقب فرض واشنطن تعريفات جمركية جديدة، وهو ما قد يقوض فرص التعافي المستدام.

واختتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، التي وجهت فيها دعوة صريحة للقوى الكبرى بضرورة التخلي عن السياسات الحمائية، مؤكدة أن "التعددية والتعاون الدولي" هما المخرج الوحيد من أزمات عام 2026 المتلاحقة.