تبحث المملكة العربية السعودية وكندا تعزيز الشراكات الاستثمارية في قطاع التعدين والمعادن الحرجة، لتأسيس سلسلة قيمة متكاملة تدمج بين الموارد المعدنية السعودية المقدرة قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار أمريكي والخبرات الكندية المتقدمة.
التكامل الاستراتيجي في قطاع المعادن الحرجة
أكدت وزارة الاستثمار في إطار الخطوات العملية لتطوير الاستثمارات المشتركة، أن المملكة وكندا تمتلكان مقومات استراتيجية لإنشاء سلسلة قيمة متكاملة تركز تحديداً على قطاع المعادن الحرجة، ويُترجم ذلك إلى توظيف الثروات المعدنية في السعودية واستثمارها بالاعتماد على الخبرات المتقدمة للجانب الكندي في مجال التعدين، مما يسهم في تحقيق الاستفادة المشتركة ودعم الصناعات المرتبطة.
الموارد التعدينية في أرقام وتوزيع جغرافي
لإبراز حجم الإمكانات التي يستند إليها هذا التعاون، أوضحت وزارة الاستثمار أن المؤشرات المرتبطة بقطاع التعدين في المملكة تعكس مقومات واضحة تتلخص في البيانات التالية:
| المؤشر | التفاصيل |
|---|---|
| القيمة الإجمالية | تُقدَّر قيمة الموارد المعدنية المتوفرة في المملكة بنحو 2.5 تريليون دولار أمريكي |
| تنوع الموارد | تشمل الثروات المكتشفة تواجد أكثر من 50 معدناً مختلفاً |
| المساحة المستهدفة | تتوزع هذه الموارد على امتداد جغرافي يتجاوز 2.1 مليون كيلومتر مربع |
فرص الاستكشاف وسلاسل القيمة التحويلية
أشارت وزارة الاستثمار إلى المسار التصاعدي الذي يشهده القطاع، مبينة أن فرص الاستكشاف وتطوير سلاسل القيمة التحويلية تسجل نمواً متسارعاً، ومن ثم يعمل هذا النمو على تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير الشراكات القائمة مع كندا، عبر توجيه الاستثمارات نحو مشاريع المعالجة التي تضيف قيمة للاقتصاد المحلي.
دعم مستهدفات التطوير ضمن رؤية 2030
تتوافق خطط الشراكة والنمو المتسارع في فرص الاستكشاف مع التوجهات الاقتصادية العامة، حيث يدعم بناء القدرات المتكاملة في قطاع التعدين مستهدفات التطوير المرسومة ضمن رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى ذلك، يسهم التركيز على المعادن الحرجة وتوظيف الخبرات الخارجية المتقدمة في تعزيز مكانة القطاع كأحد الممكنات الأساسية للتنويع الاقتصادي.
توسيع الشراكات الاستثمارية والتشريعية في قطاع التعدين
في خطوة لدعم الشراكات الاستراتيجية في قطاع المعادن، اتفقت المملكة وكندا على إطلاق مفاوضات رسمية لإبرام اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المتبادل، حيث تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للمملكة، بهدف توفير أساس قانوني يسهل تدفق رؤوس الأموال ويدعم قطاعات حيوية أبرزها التعدين والطاقة. Ajel
في سياق ذي صلة، التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف برئيس وزراء كندا لبحث آليات توسيع الشراكات في القطاع، وقد شهد اللقاء الإشادة بالاستثمارات النوعية التي تنفذها الشركات الكندية في مشاريع الاستكشاف التعديني داخل المملكة، إلى جانب التأكيد على أهمية حضورها البارز في دعم مستهدفات التنمية الاقتصادية للبلدين. المصدر
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!