المملكة تحتل المرتبة العاشرة عالمياً في جاذبية الاستثمار التعديني وثرواتها تصل لـ 2.5 تريليون دولار

يمثل قطاع التعدين ركيزة أساسية في توجه المملكة نحو تنويع مصادر الدخل الوطني وفتح آفاق وظيفية وصناعية جديدة في مختلف المناطق؛ وفي هذا الصدد، أعلن المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن تراخيص الاستكشاف التعديني في المملكة سجلت ارتفاعاً بنسبة 220% خلال عام 2025، مما يعكس تسارع وتيرة التحول في هذا القطاع الحيوي.

تفاصيل نمو تراخيص الاستكشاف التعديني

جاء الإعلان الرسمي عن هذه القفزة خلال مشاركة المديفر في أعمال مؤتمر أستانا الدولي للتعدين والمعادن «AMM» بجمهورية كازاخستان، حيث أوضح نائب الوزير أن المملكة تمر حالياً بتحول استراتيجي يركز على تمكين المستثمرين وتسريع أعمال الاستكشاف الميداني، بهدف بناء منظومة تعدين متكاملة تبدأ من استخراج الخام وصولاً إلى مراحل التصنيع النهائي.

ومن جانبه، قال المديفر نصاً: "نمر حاليا بتحول كبير في قطاع التعدين تركز على تمكين الاستثمارات وتسريع أعمال الاستكشاف، وبناء منظومة تعدين متكاملة تمتد من تطوير أنشطة المنبع إلى المعالجة في المراحل الوسطى وصولا إلى خلق القيمة الصناعية في أنشطة المصب"، وتؤكد هذه التصريحات الجدية في تحقيق مستهدفات القطاع وتحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات وطنية عالية القيمة.

ربط الموارد المعدنية بقطاع التصنيع المتقدم

تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تعزيز الربط الشامل بين الموارد المعدنية والقدرات التصنيعية عبر بنية تحتية متطورة تضمن تدفق الموارد للمصانع الوطنية الكبرى؛ وبناءً على ذلك، أشار المديفر إلى أن هذا الزخم أصبح حقيقة ملموسة تترجمها أرقام التراخيص المتصاعدة، مؤكداً أن توفير الإمكانات اللازمة يهدف لتوطين سلاسل الإمداد العالمية داخل الأراضي السعودية.

وفي سياق متصل، أكد المديفر في تصريحاته: "يجري دعم هذه المنظومة من خلال البنية التحتية والقدرات اللازمة لربط الموارد بشكل كامل بقطاع التصنيع المتقدم، وقد أصبح هذا الزخم ملموسا بالفعل حيث ارتفع نشاط الترخيص الاستكشافي التعديني"، وتسعى هذه الخطوات إلى تعزيز مكانة المملكة كمورد عالمي موثوق للمعادن الحيوية اللازمة للصناعات الحديثة.

إلى ذلك، تستمر الجهود لتحديث الإجراءات التنظيمية بهدف جذب استثمارات نوعية جديدة في مشاريع الاستكشاف بمختلف المناطق، حيث يعد الارتفاع الكبير في عدد التراخيص دليلاً على نجاح الإصلاحات الهيكلية، وسط ترقب لاكتشافات جديدة تساهم في رفع احتياطيات المملكة من المعادن الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.