قد يسهم تطبيق ضوابط المشتريات الحكومية الجديدة في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك عبر رفع جودة الخدمات الحكومية، وتحفيز الإنتاجية، علاوة على تقنين الإنفاق العام.
وفي هذا السياق، وافق وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان على اعتماد سبعة ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، بهدف تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع مستوى كفاءة الإنفاق.
ومن المنتظر أن تسهم الضوابط المعتمدة حديثا في تعزيز مسارات الحوكمة والامتثال داخل عمليات التعاقد والشراء، وهو ما يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير الأداء المالي.
ضوابط المشتريات والحوكمة المالية
تهدف الضوابط السبعة الجديدة للتعاقد والشراء والكميات، التي اعتمدها وزير المالية السعودي، إلى رفع كفاءة الإنفاق وتحديد الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية بدقة عالية، وبناءً على ذلك، تلزم هذه القواعد بالتحقق المسبق من التغطية المالية وجدوى الشراء قبل الترسية، بما يضمن تعظيم جودة المشتريات وتعزيز الامتثال في التعامل مع القطاع الخاص. Ajel
ومن الجدير بالذكر أن هذه القرارات تأتي امتداداً للتوجه الحكومي الشامل نحو تنظيم وتحديد سقف المصروفات التشغيلية والتعاقدات الرسمية بآليات حوكمة صارمة، وفي هذا الإطار، أكد خبراء اقتصاد أن تطبيق مثل هذه الأطر المحددة للإنفاق يساهم في الحد من الهدر المالي المباشر، إضافة إلى توجيه السيولة نحو المشروعات التنموية الأشد تأثيراً على النمو. المصري اليوم
أهداف رفع كفاءة الإنفاق
تعمل الإجراءات المقررة على تحقيق أفضل قيمة للمال العام.
كما ينعكس تطبيق هذه المعايير بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات الحكومية، حيث تمثل هذه القرارات جزءا من جهود الوزارة المستمرة لتطوير الأداء المالي.
رؤية الخبراء للقرارات المالية
قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام الدكتور محمد مكني خلال مداخلة مع قناة العربية إن «ما يميز ضوابط الإنفاق الحكومية الجديدة عن سابقتها، أنه أصبح هناك حوكمة كبيرة جدا في مسألة كفاءة الإنفاق، والإنتاجية في إنفاق الأموال وهو ما يصنع النمو في الاقتصاد».
كما أضاف أن «الاقتصاد يقاس بحجم كفاءة الإنفاق والاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الضوابط ترفع من جودة الإنتاجية».
إلى ذلك، أكد مكني أن «المشتريات الحكومية في غاية الأهمية لأنها محرك رئيسي حتى في النشاط الاقتصادي، سواء شراء المعدات والأجهزة لذلك مهم جدا وضع هذه الضوابط لرفع جودة عمليات الإنفاق»، مبينا أن «هذه الضوابط تنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني».
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!