ما هي تفاصيل الأمر الملكي الأخير المتعلق بتطوير الكوادر القضائية في المملكة؟ أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً يقضي بتسمية 9 من القضاة الذين يشغلون درجة "رئيس محكمة استئناف" ليكونوا أعضاءً في المحكمة العليا، وذلك في إطار دعم المرفق العدلي بالكفاءات المؤهلة لضمان دقة مراجعة الأحكام وتوحيد الاجتهاد القضائي.
| م | أسماء القضاة الصادر بحقهم الأمر الملكي |
|---|---|
| 1 | عبدالله بن عبدالرحمن التويجري |
| 2 | إبراهيم بن عبدالرحمن الحميضي |
| 3 | إبراهيم بن علي اللحيدان |
| 4 | خالد بن أحمد معافى |
| 5 | محمد بن عبدالله الرشودي |
| 6 | إبراهيم بن عبدالعزيز المفلح |
| 7 | سلمان بن محمد النشوان |
| 8 | عبدالله بن إبراهيم الخضيري |
| 9 | محمد بن عبدالله الضفيان |
أهداف تسمية أعضاء جدد في المحكمة العليا
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز أعمال المحكمة العليا ودعمها بالخبرات القضائية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها النظامية، حيث تسهم هذه التعيينات في رفع كفاءة السلطة القضائية، بما يضمن استمرارية تطوير المرفق العدلي تماشياً مع الخطط التنموية الشاملة في المملكة، فضلاً عن حماية الحقوق من خلال دقة مراجعة الأحكام النوعية وتطبيق الأنظمة بأعلى درجات النزاهة.
اختصاصات المحكمة العليا في المنظومة القضائية
تُصنف المحكمة العليا على قمة التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية، وتتألف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة بدرجة "رئيس محكمة استئناف"، حيث تختص بمراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة التي يصدرها الملك، كما تشمل مهامها مراجعة الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف في قضايا الحدود والقصاص، التي تباشر فيها دور "محكمة موضوع" لضمان أقصى درجات العدالة. صحيفة عكاظ.
وفي سياق متصل، يسهم رفد المحكمة بهذه الكفاءات في تفعيل دور "الهيئة العامة" للمحكمة العليا، المنوط بها تقرير المبادئ العامة في المسائل القضائية وتوحيد الاجتهاد، الأمر الذي يضمن استقرار الأحكام القضائية ورفع جودة المخرجات العدلية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تصريح وزير العدل حول الأمر الملكي
رفع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا الأمر "يجسد الحرص الدائم على دعم السلطة القضائية بالكفاءات القضائية المؤهلة؛ بما يعزز جودة الأحكام القضائية، ويرسخ المبادئ القضائية، ويدعم تحقيق مستهدفات المنظومة العدلية في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الموثوقية، وترسيخ العدالة الناجزة وفق أعلى المعايير المؤسسية".
تأثير القرار على استقرار البيئة الحقوقية
يعزز هذا التعيين من قدرة المحكمة العليا على ممارسة دورها في مراقبة سلامة تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة، كذلك تدعم الخطوة أعمال "الهيئة العامة" للمحكمة المسؤولة عن تقرير المبادئ القضائية، مما يقلل من تباين الأحكام ويحقق الاستقرار المطلوب لدعم البيئة الحقوقية والاجتماعية، وصولاً إلى "العدالة الناجزة" التي تضمن استقرار المراكز القانونية لكافة الأطراف في المملكة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!