تتواصل جهود حماية المال العام في العراق وملاحقة العائدات المخفية لجرائم الفساد، لضمان إعادة الأصول المنهوبة إلى خزينة الدولة.
وفي هذا الإطار، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب ضمن تحقيقات قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي.
كما تستمر الإجراءات القانونية لتتبع باقي المتورطين، مع تسليم المضبوطات رسمياً إلى البنك المركزي العراقي لحفظها.
تنسيق قضائي لحفظ الأصول
جاءت عملية ضبط هذه الكميات من الذهب نتاجاً للتنسيق المباشر بين السلطات الاتحادية في بغداد والجهات المعنية في إقليم كردستان، لتمثل خطوة متقدمة في مسار تتبع الأصول المخفية ضمن تحقيقات محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، إذ تهدف هذه الإجراءات المشتركة إلى سد منافذ تهريب العائدات المتحصلة من جرائم الفساد وتأمينها بشكل فوري. Mustaqila
ويشكل التسليم المباشر للمبرزات الجرمية إلى البنك المركزي العراقي الآلية الرسمية المتبعة لضمان التحفظ الآمن على الأموال والأصول الثمينة المستردة، حيث تضمن هذه الخطوة إبقاء المضبوطات تحت إشراف خزائن الدولة لحين استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية القطعية بحق المتهم الموقوف. العربية
تفاصيل استرداد الذهب
نقلت وكالة الأنباء العراقية عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر قوله: "بالتنسيق مع إقليم كردستان، وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، تم استرداد 358 كيلوغراماً من الذهب".
وأضاف القاضي في بيانه: "تم ضبط 17 كيلو غراماً في قضية تحقيقية أخرى، ليكون مجموع ما تم التحفظ عليه 375 كيلو غراماً من الذهب خلال هذا اليوم الاثنين الموافق 13 / 7 / 2026".
إيداع المضبوطات وتحديث حجم الأموال
أكد القاضي جعفر أن "الكميات المستردة من الذهب تم تسليمها إلى مدير عام دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي ومعاونه، ضمن الجهود الرامية لاستكمال التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها وفق القانون".
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لإعلان المجلس قبل أيام عن ضبط 25 مليار دينار عراقي جديدة كانت موضوعة في قناني مياه بلاستيكية ومخبأة داخل منزل المتهم في مدينة تكريت.
| نوع الأصل المضبوط | الكمية أو القيمة الإجمالية |
|---|---|
| الذهب المسترد | 375 كيلوغراماً |
| المبالغ المالية (العملة الوطنية) | 127 مليار دينار عراقي |
| المبالغ المالية (العملة الأجنبية) | 24 مليون دولار |
| أصول أخرى محجوزة | عقارات، عجلات، ومخشلات ذهبية |
في سياق متصل، أوضح المجلس تحديث إجمالي المضبوطات النقدية والعينية في هذه القضية، مبيناً أن "المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة ارتفعت لتصل إلى (127) مليار دينار و(24) مليون دولار، بالإضافة إلى العقارات والعجلات التي تم حجزها والمخشلات الذهبية المضبوطة".
وختم المجلس بيانه بالتشديد على أن "التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة".
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!