تتواصل المساعي الحكومية اللبنانية لفرض سيطرة الدولة وتجنب أي تصعيد عسكري محتمل، حيث أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن الدولة تمضي في استكمال إجراءات حصر السلاح حصراً بيدها ونزعه من حزب الله.
كما أوضح سلام في تصريحاته أن بلاده "لا تسعى إلى صدام مع حزب الله لكنها لن تخضع لابتزازه والتهديد بحرب أهلية".
خلفيات وتداعيات الموقف الحكومي تجاه حصر السلاح
في إطلالة إعلامية مساء تهدف إلى توضيح مسار الأحداث، صرح رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، بأن هذه الخطوات تأتي لتبديد اللبس المحيط بـ"اتفاق الإطار" الموقع بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأميركية واشنطن، فضلاً عن تأكيده خلال حديثه ضرورة العمل الموازي على سد الثغرات الموجودة في اتفاق الطائف لضمان تنفيذ بنوده الأساسية. Ajel
وعلى صعيد التصريحات الحكومية الرسمية الصادرة في ، شدد سلام على أن الرفض القاطع لأي محاولات ابتزاز أو ضغوط تمارسها جهات مسلحة ليس مجرد رأي فردي، بل هو قرار مؤسساتي شامل، موضحاً بشكل حاسم أن هذا التوجه الصارم برفض الخضوع يمثله شخصياً، ويعكس إرادة وموقف الحكومة اللبنانية بأكملها في سعيها لاستعادة سيطرة الدولة. Aljarida
تفاصيل الموقف الحكومي تجاه المفاوضات
نقلت قناة "العربية" تصريحات إضافية لسلام شدد فيها على التوجه الرسمي للدولة اللبنانية نحو نزع السلاح.
وأضاف سلام في هذا السياق: "إننا لن نتراجع عن حصر السلاح بيد الدولة، ولسنا هواة مفاوضات ووصلنا إلى هذه المرحلة بعد حربين".
أهداف التحركات اللبنانية لضبط السلاح
تهدف التحركات اللبنانية الحالية لضبط السلاح إلى سحب الذرائع وتجريد الأطراف من أي حجج لاستمرار التوتر.
علاوة على ذلك، تسعى الدولة من خلال هذه الخطوات لمنع إعطاء أي مبررات لدولة الاحتلال الإسرائيلي للقيام بتصعيد عسكري ضد الأراضي اللبنانية.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!