البنوك السعودية تعزز سيولتها وتوقعات بضخ 75 مليار دولار لتمويل مشاريع الرؤية في 2026

سجلت الودائع المصرفية في السعودية نمواً بنسبة 3.9 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، بالتزامن مع ارتفاع صافي القروض والسلف بنسبة 1.6 في المائة خلال الفترة ذاتها، وفقاً لتقرير نشره موقع "Arabian Business".

وبناءً على ذلك، أسهم تراكم الودائع في خفض النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع من 106.5 في المائة إلى 104.1 في المائة، حيث اكتسبت البنوك السعودية سعة أكبر في ميزانياتها العمومية، مما خفف الضغط على قنوات التمويل بالجملة.

إلى جانب ذلك، تراجع إجمالي تكاليف التمويل إلى 3.2 في المائة مقارنة بنحو 3.4 في المائة خلال الربع السابق، في حين استقر صافي هامش الفائدة للقطاع المصرفي عند 2.84 في المائة.

ومن جانبها، قالت إيلينا سانشيز كابيزودو، رئيسة أبحاث أسهم القطاع المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المجموعة المالية هيرميس: "تحسنت سيولة القطاع المصرفي مقارنة بالعام الماضي"، كما تتوقع المجموعة أن يدعم انخفاض الضغط على السيولة هوامش البنوك خلال الربع الثاني.

في سياق متصل، أظهرت المراجعة المصرفية لشركة ألفاريز آند مارسال، الصادرة في وقت سابق من يوليو الجاري، نمواً متتابعاً بنسبة 1.1 في المائة في صافي دخل الفوائد، إذ امتصت تكاليف التمويل المنخفضة تأثير خفض أسعار الفائدة القياسية خلال الربع الأول.

استمرار التوسع الائتماني

تواصل البنوك السعودية توظيف رؤوس أموالها عبر تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن التمويل المرتبط بمشاريع رؤية السعودية 2030 خلال عام 2026.

وفي هذا الإطار، توقعت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية إصدار البنوك قروضاً جديدة للشركات تتراوح بين 65 مليار دولار (238.7 مليار درهم) و75 مليار دولار (275.4 مليار درهم) خلال العام الجاري، مما يدعم برامج البناء ومشاريع البنية التحتية والسياحة والقدرات الصناعية.

كما نتج عن توسع الميزانية العمومية زيادة في الطلب على التمويل طويل الأجل، وبناءً عليه، أصدر البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي أدوات من رأس مال الشق الأول الإضافي لتوسيع رأس المال التنظيمي وتغطية فجوات الاستحقاق.

على صعيد متصل، سجلت الوكالة بلوغ نسبة الأدوات الهجينة 19 في المائة من متوسط الأسهم العادية المعلن عنها، في حين تحتفظ البنوك السعودية بمراكز رأسمالية قوية مع تطبيق سياسات متحفظة لتوزيع الأرباح، فيما يُتوقع بقاء نسب التوزيعات النقدية عند متوسط يقارب 50 في المائة، مما قد يدعم توليد رأس المال الداخلي.

من جانب آخر، بلغت نسبة كفاية رأس المال 20.9 في المائة خلال الربع الأول، مسجلة ارتفاعاً من 20.5 في المائة خلال الفترة السابقة، بينما استقرت نسبة تغطية السيولة عند 171.6 في المائة، ليوفر هذان المقياسان قدرة إضافية لاستمرار ضخ الائتمان.

جودة الأصول والمخصصات المالية

بدأت البنوك السعودية الربع الثاني بنسبة قروض متعثرة بلغت 0.9 في المائة، فيما انخفضت تكلفة المخاطر إلى 0.15 في المائة مقارنة بنحو 0.40 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2025.

علاوة على ذلك، ارتفعت نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 162.6 في المائة، حيث احتفظت البنوك بهوامش وقائية كبيرة لمواجهة أي تدهور ائتماني محتمل، مع العمل على تقليل تكاليف انخفاض القيمة.

وفي هذا الشأن، وصف جون بيس، رئيس أبحاث الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى يو بي إس، نتائج بنك قطر الوطني الأخيرة بأنها تُظهر "مستويات مخصصات حميدة للغاية"، متوقعاً أن تشكل هذه النتائج مؤشراً لأداء جهات إقراض خليجية أخرى.

أما على مستوى العوائد، فقد حافظ العائد على الأصول المصرفية السعودية على مستوى 2 في المائة خلال الربع الأول، ورغم تباطؤ العائد على حقوق الملكية إلى 14.7 في المائة نزولاً من 15 في المائة، إلا أن صافي الدخل سجل زيادة بنسبة 1.2 في المائة على أساس متتابع.

وفي ضوء ذلك، قد تسهم جودة الائتمان المستقرة في حماية الأرباح، تزامناً مع تحرك نمو القروض بوتيرة متوازنة، كما يُحتمل أن يؤدي انخفاض رسوم انخفاض القيمة إلى تحرير مزيد من الدخل التشغيلي لصالح صافي الربح.

الرسوم المصرفية ومزيج الإيرادات

تفرض القيود على الرسوم المصرفية السعودية ضغوطاً على بنود محددة من الدخل غير المرتبط بالفوائد خلال الربع الثاني، وفقاً للمجموعة المالية هيرميس.

وبلغة الأرقام، سجل الدخل غير المرتبط بالفوائد انخفاضاً بنسبة 13.2 في المائة على أساس متتابع خلال الربع الأول، وترافق ذلك مع تراجع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 2.3 في المائة ليصل إلى 10.8 مليار دولار (39.5 مليار درهم)، غير أن النمو في صافي دخل الفوائد امتص جزءاً من هذا التراجع.

من ناحية أخرى، أدى الإنفاق على التكنولوجيا وضعف الإيرادات إلى ارتفاع نسبة التكلفة إلى الدخل في القطاع لتصل إلى 30.1 في المائة، مقارنة بنحو 28.2 في المائة، في وقت تواصل فيه البنوك تخصيص رؤوس الأموال لقطاعات المدفوعات الرقمية والأتمتة وضوابط المخاطر وأنظمة معالجة العملاء.

ورغم هذه التحديات، سجلت أبرز البنوك السعودية نمواً في أرباحها الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، وفقاً للبيانات التالية:

وعلى صعيد التوقعات، أظهرت توقعات القطاع الصادرة عن المجموعة المالية هيرميس استمرار التوسع السنوي في الأرباح خلال الربع الثاني، حيث تظل التخفيضات في تكلفة التمويل وجودة الأصول المستقرة ونمو الودائع الأقوى، المحركات الرئيسية لهذه الأرباح.