أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الخميس 21 مايو 2026، عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الاقتصادية بإمارة دبي بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي ودعم القطاعات الحيوية، تنفيذاً لرؤية القيادة في تحويل التحديات إلى فرص نمو مستدامة في عام 1447 هجري.
ومع إضافة هذه الحزمة الجديدة إلى التسهيلات التي أُقرت في مارس 2026 الماضي بقيمة مليار درهم، يصل إجمالي الدعم الاقتصادي المقدم خلال أقل من شهرين إلى 2.5 مليار درهم، مما يؤكد نهج دبي الاستباقي في مساندة مجتمع الأعمال وتصدرها للمؤشرات الاقتصادية العالمية.
| البند | التفاصيل الإحصائية (2026) |
|---|---|
| قيمة الحزمة الحالية | 1.5 مليار درهم إماراتي |
| إجمالي الدعم (منذ مارس 2026) | 2.5 مليار درهم إماراتي |
| عدد المبادرات النوعية | 33 مبادرة اقتصادية |
| فترة التنفيذ | تبدأ فوراً وتستمر من 3 إلى 12 شهراً |
تفاصيل المبادرات والقطاعات المستهدفة
تتألف الحزمة الثانية من 33 مبادرة نوعية، سيتم تنفيذها خلال جدول زمني يراوح بين 3 إلى 12 شهراً، وتغطي القطاعات الاستراتيجية التالية:
1، القطاع التعليمي والمعرفي
شملت التسهيلات إجراءات ملموسة لدعم المؤسسات التعليمية، منها تأجيل رسوم تجديد التراخيص لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وإرجاء الغرامات والمخالفات، مع إتاحة خيار تقسيط الرسوم لاحقاً لتخفيف الأعباء التشغيلية عن المدارس والجامعات.
2، قطاع الطفولة المبكرة وصندوق المعرفة
تقرر الإعفاء من رسوم تجديد الترخيص لمراكز الطفولة، وتأجيل المخالفات، وإعفاء كامل من رسوم الأسواق التابعة لـ بلدية دبي، كما قدم "صندوق المعرفة" إعفاءات جزئية من القيمة الإيجارية وتجميد الزيادات عند التجديد.
تسهيلات القطاع السياحي والفعاليات
بهدف تنشيط الحركة السياحية التي تشهد ذروتها في مايو 2026، أقرت حكومة دبي مجموعة من الإعفاءات تشمل:
- إلغاء تحصيل "الدرهم السياحي" ورسم البلدية على مبيعات الغرف الفندقية والمطاعم لفترات محددة.
- الإعفاء من رسوم تصاريح بيوت العطلات وتخفيض رسوم المرشدين السياحيين وسفاري الصحراء.
- إلغاء رسوم تصاريح الفعاليات، والعروض التجارية، والتنزيلات لجميع المنشآت المسجلة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
دعم الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
ركزت التسهيلات على تخفيف الأعباء المالية عبر الإجراءات التالية:
- دائرة المالية: خفض التأمين النهائي لعقود التوريد من 10% إلى 2%، ورفع سقف العقود المشمولة إلى 10 ملايين درهم.
- مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع: تمديد العضوية لمدة عامين إضافيين للشركات المنتهية صلاحيتها في 2026، ويمكن التقديم عبر بوابة مؤسسة محمد بن راشد.
- جمارك دبي: تقسيط المستحقات على البيانات الجمركية للاستيراد، مع خفض غرامات القضايا الجمركية بنسبة 80%.
القطاع العقاري والنقل والطيران
شملت الحزمة قرارات داعمة للبنية التحتية والخدمات اللوجستية:
- العقارات: تمديد صلاحية رخص البناء ببلدية دبي، وتمديد موافقات قروض الإسكان للمواطنين لمدة عام عبر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
- النقل والطيران: تأجيل مدفوعات أنشطة الركاب، وخفض رسوم تجديد تصاريح الطيران المدني وتعليق غرامات التأخير المرتبطة بها.
ويمكن للمستثمرين وأصحاب الأعمال في دبي البدء بالاستفادة من هذه التسهيلات عبر التواصل مباشرة مع الجهات الحكومية المعنية أو زيارة المنصات الرقمية الرسمية لكل دائرة ابتداءً من اليوم 21 مايو 2026 لضمان استمرارية الأعمال ونموها خلال العام الجاري.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!