شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً جديداً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، حيث سجلت شاشات التداول في أغلب البنوك الحكومية والخاصة مستويات سعرية متقاربة تجاوزت مستويات 53 جنيهاً، وسط حالة من الترقب في الأسواق لقرارات السياسة النقدية المقبلة وتأثيرها على حركة العملة.
| البنك / المؤسسة المصرفية | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي (الأعلى سعراً) | 53.40 | 53.50 |
| البنك المركزي المصري | 53.26 | 53.40 |
| البنك الأهلي المصري / بنك مصر | 53.27 | 53.37 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) / QNB | 53.27 | 53.37 |
| بنك الإمارات دبي الوطني (الأقل سعراً) | 53.17 | 53.20 |
موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2026
تتجه أنظار المستثمرين والمواطنين إلى مقر البنك المركزي المصري، حيث من المقرر عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل الموافق 21 مايو 2026، وتأتي أهمية هذا الاجتماع في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث تشير التوقعات إلى ما يلي:
- سيناريو التثبيت: ترجح أغلب التوقعات، ومنها إدارة البحوث بشركة "اتش سي"، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.
- الضغوط التضخمية: استمرار الضغوط التضخمية في السوق المحلي يدفع المركزي للحذر في أي تحريك للفائدة.
- الاستقرار الإقليمي: مراقبة تأثير التوترات الجيوسياسية على استقرار الأسواق المالية.
- أدوات الدين: الرغبة في الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة التي سجلت عائداً وصل إلى 24.4%.
مستهدفات النمو الاقتصادي والأصول الأجنبية
في إطار المتابعة الرسمية للأداء الاقتصادي، كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، عن الخطط الطموحة للدولة للتعامل مع المتغيرات المالية، مؤكداً على النقاط الجوهرية التالية:
تسعى الحكومة المصرية لتحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي القادم 2026-2027، وذلك بعد أن حقق الاقتصاد الحقيقي معدل نمو بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
وعلى صعيد الأصول، رصدت التقارير الرسمية تراجعاً في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي ليصل إلى 21.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وهو ما يتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه بنحو 10% منذ مطلع العام الحالي 2026.
وتشير هذه التحركات السعرية للدولار اليوم الثلاثاء إلى تفاعل السوق اللحظي مع الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، في وقت تكثف فيه الدولة جهودها لتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية لضمان استدامة النمو ومواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!